جمعيات أمازيغية تراسل أخنوش حول وضعية الحقوق الأمازيغية وتفعيل ترسيمها الدستوري

إن الكونفدراليات والتنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، بعد الوقوف على وضعية الأمازيغية كلغة رسمية في بلادنا، وبعد مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية الحالية، و بعد الهجومات والتراجعات التي تعرفها وضعيتها في السياسات العمومية وما تتعرض له على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تصدر البيان الأتي إلى الرأي العام الوطني والدولي :

1. رفض قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجعل اللغة الأمازيغية – التي هي لغة رسمية للبلاد – لغة اختيارية في مذكرة الوزارة بتاريخ 5 يوليوز 2024، والتي اعتبر فيها تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي اختياريا. فالحكومة والوزارة المعنية تعرفان أن تعليم اللغة الرسمية في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والأسلاك لا يكون اختياريا، وأن أية مادة اختيارية في التعليم لا يقبل على تعلمها أحد، بل تكون عرضة للإهمال والاستخفاف، وعليه فإننا نندد بهذا التراجع الخطير الذي نعتبره خرقا للدستور المغربي وللقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية، ولمنهاج اللغة الأمازيغية في التعليم، ونطالب بتعديل هذا القرار بالتأكيد على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الخاص والعمومي، وكذلك للجالية المغربية بالخارج. كما ندعو الحكومة والوزارة المعنية باعتماد مخطط عمل واضح، وتخصيص الموارد البشرية الضرورية، لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي في مجال التربية والتكوين، والشروع بتدريس اللغة والثقافة الأمازيغية بسلكي التعليم الثانوي، وتحقيق التعميم الأفقي والعمودي في الأجال التي حددها القانون التنظيمي المتمم للمقتضيات الدستورية وترسيم الأمازيغية.

2. نستنكر استمرار نزع أراضي السكان الأصليين بالمناطق الجبلية وغيرها، واستنزاف ثروات مجالهم الطبيعي بدون استشارتهم وأخذ موافقتهم المسبقة والحرة والمستنيرة، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ونطالب بالتراجع عن الاستمرار في نزع أراضي السكان باعتماد قوانين استعمارية .

3. نطالب بالحزم وربط المسؤولية بالمحاسبة في الالتزام بتفعيل المقتضيات الدستورية والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية، وتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب والمرتبطة أساسا بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وصياغة وبلورة برامج عمل حكومية ووزارية ومؤسساتية ومشاريع دقيقة وعملية، وإخضاعها للتقييم والمحاسبة.

4. نطالب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على تتبع تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ووضع برنامج عمل واضح وشفاف وفعال لصرف ميزانية صندوق دعم الأمازيغية الذي أنشأته الحكومة، والذي ما زال تدبيره غامضا ومنعدم الأثر.

5. نحمل كامل المسؤولية لرئيس الحكومة في هذا التراجع الخطير والذي يضرب في الصميم دستور البلاد ويكرس للتمييز اللغوي والثقافي بين العربية والأمازيغية، في الوقت الذي يجب أن تسن سياسة التمييز الايجابي لصالح الأمازيغية لإنقاذها من التهميش الذي لحقها ولازال يطالها والذي يهددها بالانقراض كما أشارت إلى ذلك مجموعة من التقارير الدولية.

6. نثمن يقظة الاطارات والفعاليات الأمازيغية المداومة على تتبع وتقييم السياسات العمومية والخطابات الرسمية المتصلة بالقضية الأمازيغية وبالعدالة والمساواة والديموقراطية وحقوق الانسان، باعتبارها كل لا يتجزأ وباعتبارها الدعامة الأساسية لبناء مجتمع حداثي وديموقراطي.

7. ندعو كل إطارات وفعاليات الحركة الأمازيغية إلى لم الجهود ورص الصفوف في أفق الإعداد لمؤتمر وطني أمازيغي من شأنه أن يكون محطة جديدة للنضال الأمازيغي ببلادنا يمكن الإطارات والفاعلين والمواطنين والمواطنات من وضع استراتيجية مبتكرة لتحقيق إنصاف فعلي للأمازيغية و إيلائها مكانتها اللائقة في السياسات العمومية ومؤسسات الدولة ومشروع تنموي فعلي.

8. ندعو إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وحراك الريف، وتحقيق انفراج حقوقي بما يضمن تحقيق الكرامة وصون المكتسبات والاستقرار وانخراط كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في مسارات الدمقرطة والتنمية والتطور المنشودة.

الجمعيات الموقعة:

• كونفدراليات الجمعيات الامازيغية بالشمال (الناضور)
• كونفدراليات الجمعيات الامازيغية بالجنوب (تامونت ن يفوس))اكادير
• الجامعة الصيفية أكادير
• منظمة تامينوت المكتب الفدرالي (اكادير)
• مركز الدراسات الامازيغية التاريخية و البيئية (اكادير)
• المرصد الامازيغي للحريات (الرباط)
• فضاء امازيغ للتنمية و المواطنة (تيمولاي_اكلميم)
• صوت المراة الامازيغية( الرباط)