جماعة أقاإيغان: الغياب المستمر لسيارة الإسعاف والتعامل بانتقائية مع المرضى

في حادثة مروعة وقعت في 20 يوليوز 2025، تعرض مواطن من سكان دوار تاركانت، أحد الدواوير التابعة لجماعة أقاإيغان، للسعة أفعى من نوع قرناء الصحراء على مستوى رجله أثناء رعيه للغنم. ومع أن الحظ قد حالفه، فقد لبث الضحية بجانب الطريق لوقت طويل تحت شمس حارقة، فيما كان السم يفتك بجسده.

ولم يكن أمامه سوى الانتظار حتى مرّ أحد السكان على دراجته النارية، ليقوم بنقله على بعد 11 كيلومترًا نحو مركز الجماعة في محاولة يائسة لطلب سيارة الإسعاف. لكن مفاجأته كانت كبيرة عندما صدمه رئيس الجماعة بعبارة صادمة: “ماعندي ماندير ليك سير فالطاكسي”، مؤكداً أن سيارة الإسعاف غير متوفرة ولا يمكنه مساعدته في نقله إلى المستشفى الإقليمي بطاطا.

هذه الواقعة المؤلمة لم تتوقف عند هذا الحد. بعد أكثر من ساعة من الانتظار، تم أخيرًا نقل الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة لجمعية محلية من دوار إدولسطان، وهي ليست تابعة للجماعة، مما يثير تساؤلات حول غياب الإسعاف الرسمي للجماعة رغم وجود أموال وموارد مخصصة لذلك. وبسبب غياب المصل المضاد لسم الأفعى في المستشفى المحلي، ازدادت معاناة الضحية، ليتم نقله لاحقًا إلى المستشفى الجهوي في أكادير في حالة حرجة للغاية، حيث فقد وعيه قبل الوصول إلى وجهته النهائية. وهو الآن يخضع للعلاج في مصلحة العناية المركزة، حيث يتطلب وضعه الصحي تدخلاً عاجلاً.

وحسب بعض المصادر، فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. فقد تم نقل عدد من المرضى في مناسبات سابقة من دوار أقاإيغان إلى مدينة أكادير باستخدام سيارة الإسعاف الجماعية، رغم أن حالاتهم الصحية لم تكن بذلك الخطورة التي تستدعي هذا النقل. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول طريقة استخدام الموارد الجماعية بشكل انتقائي لأغراض غير واضحة.

عائلة الضحية عبّرت عن استنكارها الشديد لهذا التصرف غير المسؤول من قبل رئيس الجماعة، واعتبرت أن ما حدث هو بمثابة إهانة و”حكرة” في حق المواطن البسيط. وأكدت أن هذا التسلط والتعامل غير الأخلاقي يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ضعف الخدمات الصحية في المنطقة، وخاصة في ظل غياب سيارة الإسعاف الجماعية التي توقفت عن العمل منذ أكثر من شهرين.

إن هذه الحادثة تكشف عن أوجه القصور في نظام الخدمات الصحية في مناطق نائية مثل جماعة أقاإيغان، حيث يُحرم المواطنون من أبسط حقوقهم في العلاج والعناية الصحية. هذا، ويطرح تساؤلات حول المسؤولين عن إدارة هذه الخدمات وكيفية معالجة هذه الفجوة الكبيرة في توفير الرعاية الطبية للمتضررين، خاصة في الحالات الطارئة.