تيزنيت : هيئة سياسية بحماعة وجان تثير انتباه المسؤولين إلى قضايا تدبير الشأن المحلي

إيماناً منا بالمسؤولية الوطنية والمحلية تجاه ساكنة جماعة وجان، وبناءً على تحليل دقيق للمرحلة والتزامنا بفترة من التريث والمراقبة عن بعد للأوضاع المحلية، وفي إطار التزامنا الثابت بمبادئ الحزب المغربي الحر في تعزيز الشفافية والمساءلة، وحرصاً منا على خدمة مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، فإن التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان تتوجه إلى الرأي العام المحلي بما يلي:

1-ملاحظتنا، بكل أسف وبقلق شديد، للغيابات المتكررة بشكل مبرر وغير المبرر لبعض أعضاء المجلس الجماعي عن الاجتماعات الرسمية، وهو سلوك لا يعكس الالتزام والمسؤولية تجاه الساكنة وينم عن عدم الوعي بالمسؤولية التمثيلية. فهذا الغياب يعطل مسار اتخاذ القرارات الحيوية ويمثل عائقاً حقيقياً أمام سير الشأن المحلي بشكل فعال.

2-نُعبر عن استغرابنا الشديد من عدم انعقاد اجتماع اللجنة المالية قبل دورة المجلس الاستثنائية لشهر نونبر 2024، وهي اللجنة التي عهدنا منذ تشكيل المجلس غياب رئيسها عن كل اجتماعاتها ومن المفترض أن تعرض عليها النقطة المتعلقة بالميزانية لزوما حسب المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14

إن عدم تفعيل هذه اللجنة يثير العديد من الأسئلة حول نية المجلس في احترام معايير الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة ويثير شكوكا مشروعة حول أهداف اللجنة والمجلس بكل مكوناته. كما تؤكد غياب رؤية واضحة في موضوع التنمية المحلية خصوصا بعد تغييب الشطر المتعلق بالفائض الذي تخصصه الجماعات الترابية لتحقيق مشاريع التنمية او دراسة مشاريع او حتى للوفاء بالتزامات الجماعة في مجموعة من الاتفاقيات.

3-استغرابنا من غياب النقاش الجاد والمثمر خلال دورات المجلس الجماعي، حيث لاحظنا للأسف الشديد أن دورات المجلس تفتقر وينقصها حوار حقيقي حول القضايا التي تهم الساكنة، مما يعكس بالواضح والملموس عجز المجلس في تفعيل أدواره وفشله في تحقيق التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.

4-تسجل التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر تحفّظاتها الجادة على بعض النفقات المقترحة ضمن مشروع ميزانية سنة 2025، خاصة تلك المتعلقة بشراء الوقود والزيوت، التي أثارت جدلاً في الدورات السابقة. هذه النفقات تثير تساؤلات عميقة حول ضخامة المبالغ المخصصة وأولويات الإنفاق وضرورة توجيه الموارد المالية بشكل يخدم المصلحة العامة وهو ما يسائل مدبري الشأن المحلي عن أولوياتها واحترامها لبرنامج عمل الجماعة عكس ما كانت تعبر عنه مكونات المجلس في الفترة السابقة.

5-دعوتنا المجلس الجماعي وسلطة الرقابة إلى اتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لتصحيح مجموعة من الاختلالات أولها:

غياب التواصل بخصوص ما عاينته ساكنة وجان من إقالة لمجموعة من الأعضاء الذين أصبحوا بقدرة قادر جزءا من تشكيلة جديدة. هو الأمر الذي يسائلنا جميعا أحزابا ومؤسسات عن جدوى القانون التنظيمي وجدوى المؤسسة التمثيلية بعد ما كرسه من أزمة الثقة والعزوف لدى الساكنة الوجانية وأثره الكبير في هدم مستقبل جماعة وجان.

6-دعوتنا لكافة المؤسسات ومنها التمثيلية لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة حفاظا على دور المؤسسة وحفاظا على مصلحة الساكنة المحلية وتهيئة بيئة ملائمة للنقاش الحر والبناء خلال دورات المجلس بعيدا عن النزاعات الشخصية وتضارب المصالح وكل ما يعرقل سير المؤسسة.

كما تدعو التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بوجان السلطات المحلية وهيئات الرقابة والمحاسبة المالية والإدارية للوقوف على كل ما يشكل خرقا قانونيا وانتهاكا لسيادة القانون وضمان توجيه المال العام نحو الأولويات التنموية الحقيقية لا وضعه في خدمة مصالح الأعضاء او غيرهم.

7-نستهجن بشدة السلوكيات المشينة التي تمس بمؤسسة الجماعة خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاستمرارية بعد انشاء صفحة فايسبوكية رسمية جديدة للجماعة وما يؤثر على التواصل الفعال وما يكرسه من أزمة الثقة في استمرارية العمل المؤسساتي.

كما تؤكد التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان أنها ستظل، كما عهدتموها دائماً، في صدارة المدافعين عن حقوق ومصالح الساكنة. سنواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنستمر في مسار التتبع والمساءلة السياسية والقانونية للقرار السياسي، ضماناً لمبادئ الحكامة والشفافية والمحاسبة. كما ندعو جميع الفاعلين المحليين بمختلف تلاوينهم على الالتفاف حول قضايا الصالح العام والعمل الجماعي الجاد والمسؤول لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لجماعة وجان.