تندوف: مأساة إنسانية وصمت أممي في ظل الاتجار بالبشر

• بقلم: حسن كرياط//

تستمر المطالب المغربية في أروقة الأمم المتحدة بإجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف، في ظل استمرار معاناة آلاف المحتجزين هناك تحت ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها أكبر جريمة اتجار دولية بالبشر. هذه المخيمات، التي فرضت الإقامة القسرية على ساكنيها، تعكس مأساة إنسانية ترتكب باسم جمهورية وهمية، تديرها أجهزة المخابرات الجزائرية كجزء من استراتيجيتها العدائية تجاه المغرب، بهدف صرف انتباه الشعب الجزائري عن أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ورغم وجود عدد من الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات، ممن تربطهم أواصر الدم والأنساب بعائلاتهم في الأقاليم الجنوبية للمغرب، فإن تقارير وشهادات عديدة أكدت أن أعدادًا كبيرة من قاطني المخيمات هم في الواقع مرتزقة قادمون من دول الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى. أغلب هؤلاء يمتهنون تجارة المخدرات والتهريب، حيث وجدوا في تندوف ملاذًا مقابل تقديم خدمات مشبوهة لقيادة “البوليساريو”.

شهادات حية لعدد من الهاربين من المخيمات كشفت عن تورط “البوليساريو” في هذه الأنشطة غير القانونية، بينما تستمر القيادة في رفض أي مطالب أممية لإجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات، رغم الإشارات المتكررة في تقارير الأمناء العامين للأمم المتحدة بأهمية هذا الإجراء.

يبقى سؤال الشرعية الإنسانية والقانونية معلقًا في ظل صمت دولي وتجاهل متعمد لمعاناة سكان تندوف، الذين يدفعون ثمن أجندات سياسية عفا عليها الزمن.