تمرين ديمقراطي بمجلس المستشارين ..المعارضة النقابية تعيد قانون الاضراب إلى المفاوضات..

مشروع قانون الإضراب، انتقادات صاخبة وشديدة ترفع اجتماعا بمجلس المستشارين وتعيد القانون إلى المفاوضات بين النقابات والحكومة، بعد خمس ساعات من التمرين الدينقراطي.

الأمر الذي دفع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 6 يناير 2025 تقرر تأجيل تقديم مشروع قانون الإضراب، بعد نقاشات ساخنة ضد الصبغة الحالية للمشروع، والتي مر من مجلس النواب وصادقت عليه بالأغلبية.

وعلم الموقع الموقع أن الحكومة قررت فتح النقاشات حول القانون بعد الانتقادات الشديدة من قبل التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين. في أول جلسة جرى فيها تقديم مشروع قانون الإضراب، يوم أمس الاثنين، إذ رفضت الشروع في مناقشته وطالبت بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وبلغت قوة النقاشات حد إطلاق اتهامات بـ “التغول” و”محاولة المرور إلى المناقشة مباشرة”، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع، بعد مرور حوالي 5 ساعات، من النقاش الحاد.

في هذا السياق أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن قيادة الاتحاد لم تصل بعد إلى أي توافق مع الحكومة، لذلك ليس لدى الفريق ما يقوله لها في الاجتماع. وخاطب الوزير “لن يرعبنا منطق الأغلبية. أتيت هنا إلى الحركة النقابية التي ترفض هذا المشروع الذي نعتبره مكبلا لحق الإضراب، وحتى الحلة التي خرج بها من مجلس النواب ضمت تعديلات حكومية وتم رفض حوالي 300 تعديل من المعارضة، أي طغى عليه منطق الحكومة”.

وتابع قائلا “اتفقنا مع الحكومة على أن كل ما له بعد اجتماعي لن يذهب إلى البرلمان دون نقاش وتوافق نهائي، غير أنها لم تف بما تعهدت به، ولم تأخذ بمقترحات الاتحاد”، مضيفا “لسنا ضد الإضراب كما يُروج له في بعض الأوساط داخل الأغلبية، ونحن لن نترك الحكومة تلوي ذراعنا”.