تقرير يرصد ارتفاع أنشطة الخدمات التجارية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022 قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي”، و”وكالات الأسفار”، و”ﻣﻨﻈﻤﻲ الرحلات السياحية وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ والأنشطة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ”، وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 75 في المائة.

وأوردت المندوبية أنه قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 20 بالمائة منهم. ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة”، و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”؛ ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وأوضحت المؤسسة ذاتها، ضمن مذكرة لها، أنه بخصوص عدد المشتغلين فقد يكون عرف استقرارا حسب 89 بالمائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90 بالمائة من تجار الجملة؛ أما أسعار البيع فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39 بالمائة من أرباب المقاولات.

أما خلال الفصل الرابع من سنة 2022 فيتوقع 32 بالمائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 18 بالمائة منهم انخفاضا.

وتعزى هاته التوقعات، بحسب مندوبية التخطيط، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر على مستوى أنشطة “النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ التأجير والاستئجار”.

وقالت المندوبية إنه في ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2022 فإن 27 بالمائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه، كما يتوقع 28 بالمائة منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين، وأوضحت أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022 يتوقع 79 بالمائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، وانخفاضا حسب 12 بالمائة منهم.

ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.