تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية: تمديد ولاية المينورسو وتطورات القضية السياسية

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية، حيث أوصى بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة 12 شهراً إضافياً، حتى 31 أكتوبر 2025. ويأتي هذا التمديد في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل دائم لهذا النزاع.

مستجدات القضية سياسياً ودولياً

يقدم التقرير عرضاً شاملاً حول تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، مسلطاً الضوء على المساعي الدبلوماسية المبذولة من قبل الأطراف المعنية والأمم المتحدة. كما يثمن التقرير دور المغرب في تعزيز دينامية الحوار السياسي، خاصة بعد مشاركة المملكة في العديد من اللقاءات الدولية لتعزيز الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

ويشير التقرير إلى الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى دفع عجلة المفاوضات بين الأطراف، مع التركيز على دعم دور المبعوث الأممي الخاص، ستافان دي ميستورا، لتفعيل الحوار بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.

الجوانب الأمنية وعمل المينورسو

يركز التقرير على الأنشطة الميدانية التي تقوم بها بعثة المينورسو لضمان وقف إطلاق النار، متناولاً التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجهها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. كما يشير إلى بعض العراقيل التي تواجه البعثة أثناء تنفيذ مهامها، سواء على المستوى المدني أو العسكري.

حقوق الإنسان في الصحراء والمخيمات

يتطرق التقرير إلى أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مشيداً بجهود المغرب في تعزيز حماية الحريات والحقوق الأساسية في المنطقة، مع الإشارة إلى بعض برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لسكان الأقاليم الجنوبية. كما يعرض التقرير الانتهاكات المستمرة في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان هناك من القيود المفروضة على حرياتهم. وتشير الوثيقة إلى غياب رقابة قانونية على هذه المخيمات ومعاناة السكان من ظروف معيشية صعبة.

التوصيات والقرار المرتقب لمجلس الأمن

يختتم التقرير بجملة من التوصيات، من أبرزها تمديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، لضمان استمرارية مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في 30 أكتوبر الجاري، حيث سيتم التصويت على قرار جديد بشأن الصحراء المغربية. وستقوم الولايات المتحدة، بصفتها المسؤولة عن صياغة مسودة القرار، بعرضه على المجلس لاعتماده.

هذا التقرير السنوي يعكس الأهمية المتزايدة للقضية على الساحة الدولية، ويؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل هذا النزاع الذي طال أمده، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويحقق تطلعات سكان المنطقة للعيش في سلام وتنمية مستدامة.