تفاصيل جديدة في قضية بيع الشواهد الجامعية .. من فجر الفضيحة؟

كشفت التحقيقات، حسب مصادر مطلعة، أن القضية تفجرت أثناء اعتقال موثق في صيف سنة 2021 بعد سرقة ودائع زبائنه تعد بالمليارات، وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه حصل على شهادة ماستر من الأستاذ الجامعي مقابل 25 مليون سنتيم رغم أنه لم يحضر دروس الماستر ولم يجتز أي مباراة لولوج الماستر، وبعد إجراء التحقيقات تم اكتشاف تلاعبات في بيع الشهادات الجامعية، وكذلك التوظيف بالكلية.

وسبق  أن كشفت التحقيقات بعد توقيف الأستاذ الجامعي ح. ق.، المتورط في بيع الشواهد الجامعية، وقبلها التسجيل بسك الماستر والسمسرة.. عن مفاجئات بالجملة، كانت وراءها شبكة اجرامية متعددة الأطراف، غير أن البطل فيها هو الأستاذ الجامعي

ومن بين ما اسفرت عنه الأبحاث، هو ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، حيث تحوم شبهة تحصيل هذه الأموال من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات.

ويجري التحقيق في استفادة العشرات من الطالبات والطلاب، وعدد من نفس الأسماء العائلية، بالتسجيل في سلك الماستر بطرق ملتوية، بعيدا عن التحصيل والميزات المطلوبة للتسجيل في الماستر والدكتوراه، مما يهدد مستقبلهم ومستقبل التعليم العالي ككل.

هذا، وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي، الذي  يشتغل بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال استاذ القانون بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهو قيادي بحزب سياسي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق معه بخصوص التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وهكذا تقرر متابعة المتهم الرئيسي  في حالة اعتقال، كما قرر وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية، ويتعلق الأمر بزوجته التي تشتغل محامية، ورئيس مصلحة كتابة الضبط بآسفي. ونجل هذا الأخير، وهو محام متمرن بالإضافة إلى محاميين آخرين وأستاذ بالكلية نفسها.