تفاصيل الدعم الاجتماعي المباشر كما قدمه عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمام البرلمان

يطيب لي في البداية، أن أتقدم بعبارات الشكر والامتنان لمجلسيكم الموقرين، لإتاحة هذه الفرصة التي سنشهد فيها جميعا على تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وهي لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل، وبخطى ثابتة.

أقف أمامكم اليوم بشعور عميق بدقة هذه اللحظة المفصلية والحاسمة، على اعتبار أن هذا المشروع الطموح نجاح جديد لجميع المغاربة، ملكا وشعبا، ومكسب اجتماعي كبير يتحقق.

أقف أمامكم اليوم بأمل أن ننجح، جميعا، بفضل روح الغيرة الوطنية والمسؤولية العالية لخدمة الصالح العام، في التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، الذي تعول عليه بلادنا، إن شاء الله، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر، خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة.

إنه الأمل الذي يقوي طموحنا من أجل مستقبل أفضل…

إنه الأمل الذي يحصن عزيمة المغاربة في وجه جميع التحديات، خاصة وأن الجائحة وما صاحبها من أزمات وتداعيات، أبرزت عمق الفجوة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما زاد من صعوبة الاستهداف والوصول إلى الفئات الهشة.

ولذلك، فإن بلادنا أمام فرصة تاريخية، يدشن بها صاحب الجلالة نصره الله، ثورة اجتماعية حقيقية.

ثورة ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في مؤسساتنا، وفي قدرتنا على النجاح الجماعي، وهو ما سيرتقي ببلادنا إلى تصنيف أحسن بين مصاف الدول الصاعدة.

لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو تنزيل التوجيهات الملكية السامية

وفي هذا الإطار، لا بد من استحضار أن القناعة الراسخة لبلادنا، بتوجيهات من صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، تتجلى دائما في تحويل التحديات إلى فرص. فقد أبى حفظه الله، عبر مجموعة من المحطات، إلا أن يكون في مقدمة من يؤكد على ضرورة إطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، بل وسهر شخصيا على إخراجه، بالنظر لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة.

حيث أكد حفظه الله في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، أن “الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان“، مؤكدا نصره الله أنه “دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم” (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).

كما أكد حفظه الله، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، على مركزية الأسرة في هذا الورش الوطني الطموح، مشددا على أن “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة“، لافتا جلالته في ذات الصدد إلى ضرورة “تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي“.

وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، قرر جلالته على “ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة“، محددا هذه الفئات في “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين“، (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).

وقد شكلت توجيهات جلالة الملك هاته منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.

ولهذا، فإن شغلنا الشاغل اليوم هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.

ولتدارك هذه النواقص، عملت الحكومة على الرفع من وتيرة الاشتغال، واتسم عملها بالجدية والفاعلية اللازمتين، وفق منهجية واضحة، غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف، وفق أجندة زمنية محددة، مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية. 

لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع

وإيمانا منا كحكومة بالأهمية المثلى والآثار الإيجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح، في سبيل تحصين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم، بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها، لا يسعني إلا أن أتقاسم معكم مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمالنا رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وهي الرؤية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، الذي يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.

وبإطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 30 دجنبر من هذه السنة، لفائدة ملايين الأطفال وملايين الأسر بدون أطفال في سن التمدرس، لاسيما من الفئات الهشة والفقيرة، كان لزاما على الحكومة تكثيف جهودها لإعداد عرض يستجيب في كل مناحيه للتصور الذي أكد عليه جلالته في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.

في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

وعلى هذا الأساس، يرتكز هذا الورش على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه:

• من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة؛
• ومن جهة أخرى، يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.

ولهذه الغاية، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر، الذي نقدمه أمام أنظاركم اليوم، والذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ثلاثة إجراءات أساسية:

أول إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء: ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية:

• منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.  
• بالنسبة  للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
• وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026؛
• واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.

ثاني إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين: وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.

وتجدر الإشارة، السيدات والسادة النواب المحترمين، إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي  (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها،  500 درهم شهريا.

كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

• بمعنى أن الأسرة مثلا التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.
  

• والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.
  
• وبالنسبة للأرملة المستهدفة، فإن قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026.

ثالث وآخر إجراء هو منحة الولادة: ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.   

لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو ضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف

حيث يتطلب تنزيل هذا الورش ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

وتنضاف هذه الميزانية لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.

وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة لمصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة:

• عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة؛
• وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني؛
• بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؛
• وكذا تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية؛
• وتعبئة تسع (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط؛
• وأخيرا، تعبئة اثنا عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، وجبت الإشارة أنه في إطار السياسية التشاركية التي تنهجها الحكومة، نعقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح.

حيث أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة. وبالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم. 

وهنا يمكن أن نقدم بعض الأمثلة، ليكون كل شيء واضحا للمواطنين: 

المثال الأول……

هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم… لديها 3 أطفال… عمرهم أقل من 21 سنة… يتمدرسون بثلاثة…

ابتداء من دجنبر 2023، ستتوصل هذه الأسرة مباشرة… في الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف… بدعم بقيمة 600 درهم كل شهر (200 درهم عن كل طفل)… وسيتم رفع هذا الدعم كل عام، حتى يصل إلى 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026.

لنفترض أن هذه الأسرة تقتني قنينة كبيرة لغاز البوتان في الشهر.. حاليا، ثمنها هو 40 درهم ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمنها بـ 10 دراهم كل عام … وهذه الزيادة ستتوقف ابتداء من 2026.

في مقابل، الدعم الخاص بهذه الأسرة، الذي أذكّر أنه بقيمة 600 درهم في 2023…  سيرتفع إلى 750 درهم في 2025… وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى أكثر من 10.000 درهم في العام

المثال الثاني……..

هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من هذا الدعم.. هذه الأسرة تتكون من الأب والأم و4 أطفال متمدرسين… سن الأطفال أقل من 21 سنة… وواحد من هؤلاء الأطفال في وضعية إعاقة…

هذه الأسرة ستحصل مباشرة، ابتداء من دجنبر 2023، على دعم شهري بقيمة 736 درهم… وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى أكثر من 1,000 درهم ابتداء من يناير 2026.

الفكرة التي أريد إيصالها هي أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.

نحن نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها.

وأغتنم هذه الفرصة لأذكر أن الحكومة، بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وعملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة…

…تطلق الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا طموحا للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي. وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم.

لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو ضمان كرامة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة

حيث أن من شأن هذه الإجراءات، وكما جاء في الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، أن تساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى بلادنا بشكل عام، وذلك من خلال:

• تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية.
• والاستثمار في الرأسمال البشري: حيث أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعيلم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية.
• وستساهم هذه الإجراءات في دعم الفئات الأكثر هشاشة: خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن.
• وستحسن الولوج إلى التعليم والصحة: وذلك من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.
• وستساهم هذه الإجراءات في الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية.
• مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة: من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل.

إن قناعتنا الراسخة تتمثل في أن مستقبل بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يمر حتما عبر العناية بمستقبل أجيالنا القادمة. مستقبل لا يمكن بناؤه إلا بسواعد أبناء هذا الوطن، ولا يمكننا تصور معالم هذا المستقبل، ما لم نستثمر اليوم في مواردنا البشرية، ولن نتمكن أبدا من ذلك ما لم نضع أطفال اليوم على طريق النجاح عبر توفير ظروفه المواتية.

ولذلك، فالدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يمنح ملايين الأطفال حقهم في الإنصاف، الذي يتجاوز الحاجيات الأساسية إلى اكتساب المهارات الحياتية.

فهذا البرنامج الوطني، يسائل فينا روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع…

هذه الروح التي قدم بها المغاربة دروسا في مواجهة الأزمات، هي اليوم صمام أمان المجتمع المغربي المتماسك أمام التقلبات والأزمات وضبابية المشهد العالمي…

هذه الروح التي نعول عليها للمساهمة في تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة.

وهنا، دعوني أؤكد أننا كحكومة كانت قناعتنا منذ البداية، في انسجام مع التعليمات الملكية السامية، أن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الإجتماعي الموحد، آلية فعالة للمزيد من الإدماج. وانطلاقا من هذه القناعة، فعملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي – على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها.

وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، يمكن القول أننا بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.

لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن شغلنا الشاغل هو انخراط الجميع وتملك قيم التضامن والإنصاف

وفي هذا الإطار، أريد أن أؤكد لكم السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، وعبركم لجميع المواطنات والمواطنين، أن المساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وتضامنا وإدماجا، وقدرة على الصمود في وجه مختلف التقلبات، هو الشغل الشاغل لهذه الحكومة، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله. 

هدفنا هو أن نؤسس لمرحلة جديدة، في مسارنا التنموي، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش “الدولة الاجتماعية” بمختلف مشاريعها وسياساتها، كما أرادها صاحب الجلالة.

ولذلك، فالحرص على فعالية ونجاعة واستدامة هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، ويدعو كل الفاعلين وكل القوى الحية إلى المساهمة في تنزيله وتتبعه وتطويره.

خاصة وأن العناية الملكية ما فتئت تولي مكانة الصدارة لتحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، وهو ما يحتاج منا جميعا، أغلبية ومعارضة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين وجميع المواطنين، كل من موقعه، الانخراط في الإرادة الملكية الصادقة، ومضاعفة الجهود لنساهم جميعا في إنجاح وتنزيل تصورات صاحب الجلالة، وننخرط في مختلف مسارات الإصلاح التي يبقى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندسها الأول.

وعليه، كلنا مدعوون، الآن وقبل أي وقت مضى، أن نحكم بصيرتنا ونأخذ بزمام المبادرة للتضامن مع أخواتنا وإخواننا، في سبيل إحقاق مجتمع يرعى صغارنا ويمنحهم الأمل في غد أفضل؛ مجتمع يحمي من إكراهات العيش لمن هم في وضعية إعاقة ولمن يعيشون وضعية هشاشة؛ مجتمع يعترف بالجميل وبتضحيات المسنين من آبائنا وأجدادنا.