تغييرات بوزارة الداخلية ومؤسسات كبرى، مرتقبة..

قالت جريدة “الصباح” أن التغييرات المرتقبة في الداخلية ستخلص الوزير عبد الوافي لفتيت من لائحة رجال الإدارة الترابية، الذين تجاوزوا سن الإحالة على التقاعد، ومازالوا يمارسون مهامهم، إضافة إلى أصحاب أوضاع صحية لم تعد تسمح لهم بتحمل أعباء تدبير شؤون العمالات والأقاليم والمصالح المركزية.

ويرجح، حيب مصادر الصباح، أن تنهي التعيينات زمن المناصب الشاغرة بالمديريات العامة للداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي ستوكل لمديرها الجديد مهمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء.

وتستجيب خارطة التعيينات المرتقبة بالداخلية، تضيف الصباح،  لمضامين قرار إضافة مديريات جديدة بالهيكلة التنظيمية للوزارة، من قبيل مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية والإدارة الترابية، ومديرية خاصة بالشؤون الانتخابية، وأخرى للحريات والمجتمع المدني، إضافة إلى مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.

ويفرض القرار، تؤكد مصاد الصباح، أن تتضمن المديرية العامة للجماعات الترابية، مديرية للتخطيط والتنمية الترابية، مديرية ثانية للشبكات العمومية المحلية، بالإضافة إلى مديرية المرافق العمومية المحلية، وكذلك مديرية خاصة بالتنقلات الحضرية والنقل، وأخرى تهم المؤسسات المحلية.

وأكدت الصباح حسب مصادرها أن عددا من المؤسسات الإستراتيجية التي تخضع.في التعيينات للمجلس الوزاري، ستشملها تغييرات مرتقبة.

وتستند التعيينات الجديدة المرتقبة على شروط وضعت خصيصا لتنقية الموارد البشرية للداخلية، من كل ما من شأنه التهديد بإضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، مع اعتماد سجلات سوابق رجال الإدارة الترابية، المرشحين لتقلد زمام السلطة، خاصة في ما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون والحياد في
العمل، ضمانا لتحصين الممارسة الديمقراطية حسب الصباح.