تغييب الأمازيغية وإقصائها من طرف 10 جامعات وعشرات الكليات المغربية بشكل كلي

توصل الموقع ” أكادير اليوم” من “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” ببلاغ بشأن اقصاء شعبة الدراسات الأمازيغية بالجامعات المغربية ننشره كاملا تعميما لفائدته.

“تتمادى الحكومة الحالية في تقطير سياسية التمييز تجاه اللغة الأمازيغية، وفي تحجيم ولوجها وإدماجها ضمن شُعب ومسالك الدراسات اللغوية بالجامعات المغربية، وتنكرھا لروح الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26.

وبناء على المادة رقم “3” من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، التي تنص على ما يلي:.”يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون إستثناء”؛ وبناء على المادة 6 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي:
“يمكن أن تُحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.”

وأمام كل هذا؛ وبعد مرور أزيد من 13 سنة على دستور سنة 2011، ومرور حوالي 5 سنوات على صدور القانون التنظيمي، رصدنا تماطل الحكومة في تنزيل مقتضيات هذا القانون في جميع القضايا وخاصة التعليم الذي يعد على رأس الأولويات، بما فيه التعليم العالي، بل سجلنا بعض معالم النكوص والتمييز في حق الأمازيغية وتمادي بعض المؤسسات في إقصائها وتصنيفها ضمن “اللغات الأجنبية أو الھامشية”. وانعدام تدريس اللغة الأمازيغية في مراكز التكوين المهني والمعاهد العليا.

وفي هذا الصدد؛ رصدنا أن شعبة الدراسات الأمازيغية، توجد فقط داخل أربع جامعات وهي: أگادير، وجدة، فاس والدارالبيضاء (كلية ابن مسيك)، وكلية متعددة التخصصات بالناظور(جامعة وجدة)؛.كما رصدنا أيضا؛ إقصاء وتغييب شعبة الدراسات الأمازيغية في الجامعات والكليات التابعة لها وهي: مراكش، مكناس، الرباط وسلا، الجديدة، القنيطرة، بني ملال، سطات، تطوان، طنجة، المحمدية، وعشرات من الكليات المتعددة التخصصات، على رأسها: الراشدية، قلعة السراغنة؛ آسفي، الصويرة، وارزازات، تارودانت، أگلميم، السمارة، الداخلة، وعشرات من المعاهد العليا والكليات التابعة لهذه الجامعات.

وتبين لنا أن الأمازيغية تم تغييبها وإقصائها من طرف 10 جامعات مغربية بشكل كلي، وعشرات الكليات والمؤسسات والمعاهد العليا التي من المفروض أن تضم مسالك الدراسات الأمازيغية، حسب منطق الدستور والقانون التنظيمي 16/ 26، وحسب ما تنص عليه التعهدات الدولية والأممية لحقوق الانسان التي التزم بها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وتعتبر مجموعة الوفاء للبديل الامازيغي، أن عدم ادماج شُعب تدريس اللغة الأمازيغية بالجامعات المغربية، يعد شكلا من أشكال التمييز في حق الأمازيغية، وتقييدا لحقوقها الدستورية، فتدريس الأمازيغية بالجامعات المغربية قاطبة، سيمكن من سد الخصاص المهول في أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية والخصوصية، وتوفير الأطر والباحثين المتخصصين في اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية ذات كفاءة عالية لمواكبة مسلسل إدماج الأمازيغية في كل مؤسسات الدولة والإدارات العمومية أفقيا وعموديا.

كما تنبه “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” الحكومة المغربية إلى التراجعات الخطيرة التي تعرفها المكتسبات المحققة على الورق لصالح الأمازيغية، على قلتها، وتستنكر سياسة التخبط والعشوائية التي تمارسها الحكومة بمختلف قطاعاتها في ورش تنزيل الحقوق الأمازيغية.

وإذ تؤكد “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” على أن ما تعيشه الأمازيغية من تدهور ولامبالاة وتراجعات، ناتج عن غياب إرادة سياسية حقيقية ورؤية إستراتيجية لدى الحكومة وعدم إدراكها لعمق القضية الأمازيغية، فإنها تدعو كافة الفعاليات والنخب المناضلة بصدق ومصداقية والجمعيات الأمازيغية الفعالة والمستقلة إلى بناء مشروع مجتمعي سياسي بمرجعية أمازيغية، مشروع يقارب القضية الأمازيغية في شموليتھا تتكامل فيه الحقوق اللغوية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية، والدفاع عن الموارد الطبيعية والمعدنية وعن حقوق الملكية، وخاصة الحق في ملكية الأرض.”

“مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”.
التنسيقية الوطنية
الرباط 23 يوليوز 2024.