تراجع في عجز الميزان التجاري.. وهذه أسبابه …

وصل عجز الميزان التجاري للمغرب في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 215,7 مليار درهم، مسجلا انخفاضا نسبته 7,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفاد مكتب الصرف في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة اليوم الأربعاء فاتح نونبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 4 في المائة لتبلغ 531 مليار درهم، في الوقت نفسه، الذي تراجعت الصادرات بنسبة 1,6 في المائة لتصل إلى أزيد من 315,15 مليار درهم.

ويشير المكتب إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات، وصل إلى 59,4 في المائة في متم شتنبر الماضي، مقابل 58 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى تراجع الواردات، بشكل خاص، إلى انخفاض المشتريات من المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخامة على التوالي بنسبة 20,9 في المائة و13,3 في المائة و25,5 في المائة.

بالمقابل زادت واردات مواد التجهيز بنسبة 14 في المائة والمنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك بنسبة 12,9 في المائة.

ويرد انخفاض الصادرات، بشكل حاسم، إلى مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي تراجعت بسبة 41,5 في المائة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، كما يعزى إلى مبيعات قطاع الطيران التي تقلصت بنسبة 4,8 في المائة.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 33,1 في المائة، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 30,7 في المائة، والنسيج والألبسة بنسبة 7,2 في المائة.