تدريس اللغة الأمازيغية: المباراة وآخر مسمار يدق في نعش المشروع..

• الطيب أمݣرود //

على عجل، ستستدعي وزارة التربية الوطنية خلال يوليوز 2003 المئات من أساتذة التعليم الابتدائي لتكوين نظمته بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية استعدادا آنذاك لما سمي مشروع إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.

في الورقة الواصفة للمشروع أن التعميم الأفقي والعمودي الشاملين سيتحققان خلال الموسم الدراسي 2009/2010, نوه بالمشروع وصفق له، ولكن سرعان ما تبخرت كل الوعود والشعارات، كما تبخرت أرقام الأساتذة وادعاءاتهم أمام الإعلام، فاحتدم النقاش من جديد بعد أن أثير مرة أخرى من قبل الصادقين.

ستصبح اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب بدءا من 09 يوليوز 2011، سيعود نقاش تدريسها للواجهة، فتخصص لها الوزارة بدءا من 2012 أساتذة متخصصين تفتح مناصبها حصرا أمام حملة الشهادات في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، كان عدد المناصب مرة أخرى غير كاف للتعميم الشامل، وظل كذلك إلى اليوم.

بعد سنوات من الاقتصار في مناصب أساتذة اللغة الأمازيغية على المؤهلين علميا لتدريسها، أي خريجو شعب الدراسات الأمازيغية بالجامعات المغربية، ستقرر الوزارة فتحها أمام جميع التخصصات، فأضحى بإمكان حامل لشهادة الإجازة في أي تخصص أن يتبارى مع المتخصص حول منصب أستاذ اللغة الأمازيغية. فأضحت مناصب اللغة الأمازيغية، ظنا من البعيدين عنها علميا أنها سهلة (هاديك غير الشلحة)، تسيل لعاب كل من لم يجد أمامه غيرها، فقط لظن البعض أن الحديث بها كلغة أم كاف لتدريسها كلغة.

لقد حولت قرارات غير معلومة الخلفيات المناصب المحدودة للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي إلى ملاذ لكل عاطل لا يجد عملا، فتوجه لها حملة الإجازة في كل التخصصات مهما بلغ بعدها عن العلوم المتخصصة في اللغات والثقافات، فاستقطبت المجازين في الشريعة والدراسات الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والقانون والعلوم…، بل إن عددا ممن تقدموا للمباراة وأصبحوا أساتذة لا يتقنون مجرد الحديث بها، بل يتحدثون الدارجة في معيشهم اليومي، فكانت لهم الجرأة في التقدم لها واجتياز الانتقاء ثم الكتابي ثم الشفوي، فأصبحوا أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية دون أي مؤهل علمي أو على الأقل غيرة على هذه اللغة.

لم تقف الألاعيب هنا، بل امتدت منذ سنتين لاختبار الأساتذة المتخصصين في مواد لا صلة لها لا بتكوينهم ولا بمهامهم، كالعربية والفرنسية والرياضيات والعلوم، فأفلح من لا يحملون شهادة الإجازة في المرور ورسب المتخصص، وهي حال السنتين الأخيرتين.

فما مصير الآلاف من حملة شهادة الإجازة في الدراسات الأمازيغية بعد أن حرموا من حقهم في الشغل الوحيد المتاح لهم ، حرموا بدهاء لأسباب يعلمها جيدا مهندسو القرار منذ سنوات؟

وما مصير شعب الدراسات الأمازيغية في الجامعات المغربية؟

وأي مكائد تدبر للملف في شموليته من قبل أعداء الهوية المغربية الأصيلة؟

لقد آن الأوان لوضع الإصبع على مكمن الداء والتوقف عن اعتبار تدريس اللغة الأمازيغية رفثا وملاذا لمن لا ملاذ له، وتخصيص مناصبها فقط وحصريا لحملة شهادة الإجازة في اللغة والثقافة الأمازيغتين ضمانا للجودة، شعار الوزارة المزمن الذي يتعثر على صخرة الواقع المؤلم. والشروع في إدماج حقيقي وشامل لها في التعليم أفقيا وعموديا في كل الأسلاك والتخصصات.