تخصيص أزيد من مليار درهم لتمويل دراسات TGV مراكش – أكادير

خصصت الحكومة ميزانية قدرت بـ 1,44 مليار درهم لتمويل دراسات وعمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية، لإنجاز مشروع تمديد شبكة خط القطار الفائق السرعة TGV ليصل إلى كل من مدينتي مراكش وأكادير.

وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أنه وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بهذا الخصوص، ستخصص الحكومة، 1,44 مليار درهم لتمويل دراسات وصول TGV إلى مراكش وأكادير خلال الفترة 2023-2027.

وارتباطا بالموضوع، أفاد تقرير المقاولات والمؤسسات العمومية، بأن القطاع السككي، متأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأشار التقرير إلى أن نموذج تنمية القطاع السككي، يستلزم التسريع بإصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها؛ خاصة تمديد خط « TGV » إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية أسفي والناظور غرب المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية سيمكن من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع وتقويم البنية المالية للمكتب.

يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، حقق رقم معاملات برسم سنة 2022 ناهز 4.113 مليون درهم (4.592 مليون درهم بالنسبة للمجموعة) أي بارتفاع نسبته 13% مقارنة بسنة 2021 وذلك بفضل الأداء الجيد المسجل على مستوى أنشطة نقل المسافرين (زائد (33%) والبضائع عبر القطارات. (زائد) (19%) وسجل نشاط نقل الفوسفاط انخفاضا في العائدات قدره 19% يعزى إلى تراجع حجم المنتجات الفوسفاطية المنقولة.

وحتى متم يونيو 2023 حقق المكتب رقم معاملات بقيمة 1.93 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدره 5% مقارنة بسنة 2022، في حين تُقدر توقعات الاختتام بما يناهز 4.34 مليون درهم أي بارتفاع قدره 6% مقارنة بسنة 2022.

وبلغت الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2023، ما مجموعه 434 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 13%.

وتقدر توقعات اختتام هذه السنة بحوالي 1.98 مليون درهم، أي ما يعادل 87% من توقعات هذه السنة.