تجاهل الفنون الصخرية في مشروع قانون 33.22 يثير استنكارًا واسعًا في المغرب

• حسن كرياط//

أصدرت 13 جمعية مهتمة بالفنون الصخرية والتراث الثقافي بالمغرب بيانًا استنكاريًا، عبّرت فيه عن قلقها الشديد من تجاهل مشروع قانون 33.22 لمواقع النقوش الصخرية والرسوم الصباغية الصخرية، التي تُعد جزءًا هامًا من التراث الوطني والإنساني.

ويشير البيان إلى أن مشروع القانون، المكون من سبعة أجزاء و129 مادة، أغفل الإشارة إلى مواقع الفنون الصخرية بشكل صريح، رغم أن عددها يفوق 800 موقع على المستوى الوطني. ويعتبر هذا الإغفال بمثابة تراجع خطير عن المكتسبات القانونية السابقة، خاصة قانون 80-22 الذي نص بوضوح على ضرورة إدراج الفهرس الوطني لجرد النقوش الصخرية.

مطالب عاجلة للحفاظ على التراث الوطني

دعت الجمعيات الموقعة على البيان وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إدراج مواقع الفنون الصخرية في التعريفات القانونية وضمان حمايتها ضمن النصوص الجديدة، مع التأكيد على:

ضرورة الحفاظ على المكتسبات السابقة: بما في ذلك تحديث الفهرس الوطني لجرد مواقع الفنون الصخرية الذي لم يتم تحديثه منذ 1977.

إلزام المقاولات بدراسة الأثر: لضمان حماية المواقع الأثرية من أي تأثير سلبي للمشاريع التنموية أو استغلال المقالع.

دعم البحث العلمي: لتوثيق هذه المواقع وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

تعزيز الآليات الرقابية والقانونية: لحماية هذه المواقع من التخريب أو الإهمال.

إهمال يفتح المجال للتخريب والتوظيف السياسي

البيان استنكر أيضًا تقصير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الاهتمام بهذه المواقع، محذرًا من أن غياب الأبحاث والبرامج الميدانية يفسح المجال للأبحاث المضللة التي توظف ضد الوحدة الترابية للمغرب. وأشار إلى أمثلة لمواقع تعرضت للإهمال والتدمير، مثل مواقع ﯕليب الزعافيك، الشاف ولد عطية، وحجرة علية.

رسالة واضحة: التراث الصخري ليس مجرد ذكريات على الحجر

أكدت الجمعيات أن الفنون الصخرية ليست مجرد علامات قديمة، بل هي شواهد تاريخية تعكس ثقافات وحضارات موغلة في القدم، وتوثق ذاكرة المغرب العريقة. واختتمت الجمعيات بيانها بالتزامها بالدفاع عن هذا التراث، داعية الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها وضمان حماية التراث الثقافي للمغرب، الذي يمثل جزءًا من الهوية الوطنية.