تاماينوت وصوت المرأة الأمازيغية: إقصاء الأمازيغية من يوم دراسي بمجلس المستشارين يتنافى مع الدستور

توصل الموقع ببيان من منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية بخصوص اليوم الدراسي المنظم من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية في المغرب بمجلس المستشارين نشره كاملا :

“تلقينا في منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية باستياء واستغراب شديدين خبر إقصاء وتغييب اللغة الأمازيغية في برنامج اليوم الدراسي في موضوع ” السياسة اللغوية بالمغرب: الأسس- البرنامج – التحديات” المنظم يوم الأربعاء23 مايو 2974الموافق ل 05 يونيو 2024 من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية في المغرب بمجلس المستشارين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور الذي أقر رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما يتنافى مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجموع الإجراءات المؤسسية الساعية للنهوض بالثقافة الأمازيغية وفعلية الحقوق، إذ يجسد هذا التغييب مظهرا من مظاهر الارتكاس المؤسسي تجاه وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيين ومظهرا من مظاهر عدم قدرة الذهنيات على تشرب قيم التعدد والتنوع ومسايرة المكتسبات المتحققة في مجال العدالة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية في المغرب، والتي تحظى فيها الأمازيغية بمكانة كبرى لكونها تشكل البنية العميقة المشتغلة بشكل حيوي في مختلف الممارسات الثقافية للمغاربة، ولامتداد جذورها في أعماق التاريخ المغربي بصفة خاصة وأعماق تاريخ المغرب الكبير بصفة عامة، تبعا لذلك تؤكد منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية ما يلي:

– أن أي تفكير علمي وموضوعي في السياسة اللغوية في المغرب، لا يمكن أن يصون علميته بتغييب اللغة الأمازيغية ووضعيتها الاعتبارية في النسيج اللغوي في المغرب وحجبها كموضوع للتفكير في مختلف مساحات النقاش وفي الندوات العلمية والتعميمية وفضاءات التداول المؤسسي ذات الطبيعة الاستشارية.

– وجود تفاوت بين إيقاع ورؤية الزمن العلمي والمستجدات العلمية في مجال السياسة اللغوية وإيقاع ورؤية الزمن التشريعي كما تجسده متضمنات اليوم الدراسي في مؤسسة تشريعية من اللازم أن تستحضر الأمازيغية بوصفها الورش الجلي في مغرب الألفية الثالثة في مجال تدبير التعددية اللغوية.

– إخلال برنامج اليوم الدراسي بمبدأ العدالة بوصفه غاية السياسة اللغوية ومسعاها، وهو ما نعتبره إحدى التحديات التي تعيق مختلف البرامج الساعية إلى إرساء سياسة لغوية مسهمة في التنمية والنهوض بالثقافة الوطنية، ونعد أزمتها محصلة للمنطلقات والأسس التصورية التي يتم النظر من خلالها إلى لغات المغرب المتعدد.

– أن إرساء سياسة لغوية سليمة، لا ينفصل عن لزوم إرساء ذهنية علمية سليمة تقطع مع مختلف تجليات وتمظهرات الاستيعاب والاختزال إزاء اللغة والثقافة الأمازيغيين.

– وجود صلات بين السياسة اللغوية والإيدولوجيا والعدالة الاجتماعية وتأثير تغييب اللغة الأمازيغية من برنامج اليوم الدراسي لمجموعة العمل الموضوعاتية على الرأي العام واستشعار مظاهر اللامساواة الاجتماعية من قبل المغاربة، بتنكر اليوم الدراسي للمنجزات المتحققة واختياره مقاربة موضوع السياسة اللغوية خارج الإطار الدستوري الذي أرسى من خلاله المغرب توجهاته اللغوية التعددية.

– أن موضوع السياسة اللغوية موضوع علمي يقع في منطقة التقاطع بين الفعل السياسي والمدني والعلمي وتدبيره أفق حضاري يهم مستقبل اللغة والثقافة في المغرب، وليس موضوعا في مزادات الإيديلوجيا ولا ينبغي أن تتأسس مدارسة أسئلته وقضاياه وتبنى على الأهواء.

– أن هذا الحدث يتنافى مع مبادئ الدستور ويتعارض مع المواثيق الحقوقية الدولية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ومع توصيات اللجان والهيئات الأممية خصوصا الأخيرة منها، كتوصيات الاستعراض الدوري الشامل سنة 2022 واللجنة الأممية المعنية بمناهضة جميع أشكال الميز العنصري في دراستها لحالة المغرب سنة 2023.

– أن عقد لقاءات خاصة للجنة الموضوعاتية مع مؤسسات فاعلة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيين، لا يسوغ تغييب الأمازيغية في برنامج يوم دراسي متعلق بالسياسة اللغوية في المغرب تمثيلي من حيث تضمنه لأوراق ومرافعات أكاديمية ومدنية متخصصة في لغات مختلفة باستثناء اللغة الأمازيغية.

– أن تحديد الاختيارات اللغوية الكبرى والنظر إلى علاقة اللغات بالمجتمع، ومشمولات السياسة اللغوية ووضعية اللغة الأمازيغية المهددة بالانقراض باعتبارها لغة أصلية، كما جاء في مناسبات عديدة بالمقرر العلمي لليونيسكو “أطلس اللغات” ما يقتضي مضاعفة الجهود المؤسسية، ومن ذلك حقها في أن تكون موضوعا لملامسة تحدياتها والاهتمام ببرامج تنميتها وحمايتها في المؤسسة التشريعية، واحتضان اللغة الأمازيغية على قدم المساواة، في مختلف مستويات التخطيط والتفكير والفعل على السواء.

اعتبارا لكل ذلك، فإننا نعتبر هذه الخطوة سلوكا تمييزيا يعاكس التزامات المغرب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وتوصيات اللجان الأممية المعنية بالموضوع، ويؤثر بشكل فعلي في مسار فعالية الحق وإلزامية القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مستويات الحياة العامة للترابط بين إقرار الحقوق اللغوية وتدابير التنفيذ، فإعمال الحقوق اللغوية والثقافية يرتبط بإعمال الحق في التمكين المؤسسي للغة الأمازيغية من مختلف مستويات الحضور وآليات التطوير ومقوماتهما الرمزية والمادية، والعمل برؤية تعمل مبدأ المشاركة الحرة والفاعلة والملموسة لبلورة مقاربة قائمة على أساس حقوق الإنسان تصون المعيار القانوني للحق والواجب.”

2 مايو 2974 الموافق ل 07 يونيو 2024

– المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت.

-جمعية صوت المرأة الأمازيغية AMSLI