تارودانت: أعضاء جماعة أصادص يستنكرون الأساليب التحكمية والاستبدادية لرئيس الجماعة

       توصل الموقع ببيان توضيحي من السيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس الجماعي لأصادص بإقليم تارودانت ننشره تعميما للفائدة

إيمانا بمغرب المؤسسات واحتراما لمقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبكل روح وطنية صادقة تحملنا مسؤولية تمثيل الساكنة بالمجلس الجماعي اصادص قصد ممارسة هذه المهام في ظل القوانين المنظمة لاسيما القانون التنظيمي 113/14 إلا أن مزاجية الرئيس الحالي تضرب كل هذه القوانين عرض الحائط وبعض الخروقات الجمة والانتهاكات المفضوحة أمام مرأى ومسمع السلطة الوصية بالإقليم، وبعد المراسلات العديدة والشكايات التي تقدمنا بها إلى مختلف المصالح دون جدوى ارتأينا أن نرفع السقف النضالي في هذا الصدد لذلك لابد أن نتوجه للرأي العام المحلي الإقليمي والوطني بهذا البيان الذي نطرح من خلاله فظاعة هذه الممارسات غير مشروعة.

u لقد قام الرئيس ضدا على مصلحة الساكنة وإرادتها بتغيير موقع الطريق الرابطة بين دوار بوغانيم وتورغت، عوض الانطلاقة من نقطة الصفر بدوار بوغانيم، ليقوم بتنفيذها في موقع خلاء قصد حرمان حوالي 3000 نسمة من ساكنة الجماعة في سلاسة الولوجية لغير سبب عدا الانتقائية الغير المبررة- انجازه لدراسة تقنية ل 5km تقريبا بمبلغ اكثر من 17 مليون سنتيم.

v في تحد صارخ للمقتضيات الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين بل كل المبادئ الإنسانية الداعية إلى ضرورة إغاثة المرضى، نجد السيد الرئيس لا يستجيب مهما كلفه الأمر لأي طلب للاستفادة من سيارة الإسعاف كلما كان المستفيد ينتمي للدوائر الممثلة داخل المجلس بمستشارين من انتماءات سياسية مخالفة ناهيك عن طريقة وكمية استهلاك الوقود مقارنة مع ما تقدمه الاليات للساكنة خصوصا سيارة الاسعاف.

Ž بعد معارضة النائب الأول لهذه التصرفات الاقصائية لجزء من الساكنة ورغم كون هذا الأخير يشاركه اللون السياسي فقد قام السيد الرئيس بتجريده من صفة النائب الأول في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الصدد ورغم الشكايات والطعون التي تقدمت بها المعارضة قصد أعمال القانون وإعادة الرئيس إلى جادة الصواب فإنها ضلت دون جدوى.

  xعلى نفس النهج وبجرأة اكبر هذه المرة قام السيد الرئيس بإقالة عضوتين من المعارضة بحجج واهية لا تصمد أمام واقع الحال ودون اللجوء إلى الصيغة القضائية التي يفرضها القانون والأدهى من ذلك مباركة السلطة الوصية لهذا الأسلوب التحكمي من خلال سلك مسطرة انتخابات جزئية دون انتظار حتى مرور 60 يوما عن صدور مقرر المجلس.

y بسبب ضعف وأسباب البطلان التي تعتري محاضر الدورات فإن السيد الرئيس يرفض تسليم نسخ هذه المحاضر لأعضاء المجلس رغم الطلبات والمراسلات وكذا إبلاغ السلطة الوصية عن طريق المحامي وظل السيد الرئيس مستبدا ضد القانون.

z فلأن كل هذه الخروقات ظلت دون ترتيب أية مسائلة وبقيت إرادة الرئيس تتحدى القوانين ولا ينأ لها أي بطلان فما كان منه إلا أن يتمادى في ذلك ويعيد كرة الإقالة لعضوين آخرين بدون أي مبرر لذلك ونحن على يقين أن مسلسل العبث والخروج عن الشرعية لا حد له في جماعة اصادص، فإن إرادة سيادة الرئيس واقعة لا محالة.

بعد كل ما تقدم يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الاستحالة القانونية لا تمنع الرئيس عن تنفيذ رغباته التحكمية دون أي سند قانوني.

وبعد بسط كل هذه المعاناة من أجل السهر على مصلحة الساكنة وتنويرا للرأي العام نذكر أن كل هذه التعسفات التي تحملناها لا يعد ما أوردناه في هذا البيان إلا غيظ من فيض.

لذلك نعلن للرأي العام ما يلي :

• نحمل المسؤولية للسلطة الوصية في شخص رئيس قسم الجماعات المحلية باعتباره المسؤول المباشر على تتبع الأوضاع وكل ما تؤول إليه الأمور.
• استنكارنا لهذه الأساليب التحكمية والاستبدادية التي لا تراعي مصالح الساكنة.
• نعبر عن الاستحالة المطلقة للاستمرار في تحمل المسؤولية في ظل هذه الظروف الخارجة عن القانون.