بيان مجموعة الوَفاء للبَديل الأمَازيغي حول المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الطارئة

“انعَقد الاجتماع الشهري لمجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، يوم 22 إبرير 2975 الموافق لـ 6 ماي 2025، بمدينة الصخيرات، حضوريا وعن بُعد، للتداول في المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الطارئة، داخل المغرب وفي محيطه الإقليمي والدولي. وبعد نقاش عميق حول القضايا المثارة من مختلف الزوايا، وتبادل وجهات النظر؛ خلُص الاجتماع إلى ما يلي:

• تَثمين النجاح المُبهر لمسيرة تافسوت ن إيمازيغن بمدينة مراكش يوم 20 أبريل 2025، تنظيماً وحضوراً وزخماً، وتهنئة اللجنة الوطنية المنظمة للمسيرة، تقديراً للجهد المبذول على كافة المستويات، وأيضا لجميع الفعاليات والتنظيمات المساندة لها وكافة المشاركين فيها من كل فئات وأطياف الشعب المغربي؛

• التنديد بمنع مسيرة الرباط التي كان من المقرر تنظيمها يوم 20 أبريل 2025، والتضامن المبدئي، المطلق واللامشروط، مع ضحايا العنف، الذي تعرضت له الفعاليات الأمازيغية المشاركة فيها؛

• التنويه بالمسيرات الاحتجاجية التي نظّمها أمازيغ القبايل في كل من باريس وكندا، وغيرهم من الأمازيغ في كل الأقطار الأمازيغية، والتضامن المطلق واللامشروط مع جميع النشطاء الأمازيغ المعتقلين والمنفيين والمتابعين قضائياً من قبل النظام الجزائري؛

• الرفض المطلق لسياسة الإبادة الجماعية التي ينهجها النظام المالي، المدعوم بعصابات فاغنر، في حق أمازيغ التوارگ بأزواد، والتحذير من تنامي الجماعات الإرهابية المتطرفة في الصحراء الكبرى، والتي تستفيد من تفشي الجريمة البي-حدودية والتهريب والاتجار بالبشر؛

• التنويه بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع التأكيد على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف؛

• التنبيه إلى الغموض الكامن في إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان ديميستورا”، التي قدمها يوم 14 أبريل 2025، رغم ما تُحيل إليه من مؤشرات إيجابية؛ إلا أن ذلك يحتم على المغرب، بكل أطيافه السياسية وكذا الفاعلين في الديبلوماسية الرسمية والموازية، بذل المزيد من الجهود وتشكيل لوبيات وقوى الضغط على مراكز القرار الدولي؛ لشرح مقترح الحكم الذاتي وتفسير مقتضياته تحت السيادة المغربية، داخلياً وخارجياً، وفضائله المثلى في استقرار وازدهار وتنمية المناطق الجنوبية ومحيطها الإقليمي.

أما بخصوص الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني، فقد تداولت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في عدة قضايا ذات أهمية بالغة، وخلُصت إلى ما يلي:

• استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً وكاريكاتورياً يُعيد إنتاج الفراغ وليس له أثر مباشر على حياة المواطنين والمواطنات؛

• تَهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من “اقتصاد الريع” أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة؛

• استمرار الحكومة الحالية في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم؛

• تنديدها بالتصريحات الخطيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أثناء خطابه بمناسبة فاتح ماي 2025، حيث حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية، الذي تشتغل عليه مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، وما نشره من أكاذيب ومغالطات بكون مشروع الحزب يدعو إلى التفرقة، وأنه يسعى إلى جعل المغرب مثل “كورديستان”.

وهذه كلها ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي، لاسيما أن حزب العدالة والتنمية تأسس على المرجعية الدينية وعلى العِرق واستغلاله الزائد عن اللزوم للمشترك الديني، وهو امتدادٌ لمشروع سياسي يتغلغل في الكثير من البلدان ويستهدف أنظمتها السياسية والاجتماعية المحلية وفرض إيديولوجيته العابرة للقارات؛

• تجديد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والمدافعين عن حقوق ضحايا زلزال الأطلس الكبير، ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية، وغيرهم من معتقلي الرأي والتعبير، والتأكيد على ضرورة احداث انفراج سياسي يضمن مشاركة الكل في معالجة قضايا البلد.

هذا؛ وتدعو “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”، جميع الفعاليات والتنظيمات المدنية والثقافية، التي تؤمن بالمشروع الحضاري والثقافي والسياسي الجديد المبني على المرجعية الأمازيغية المنفتحة على الحداثة وروح العصر، والمرتكز على منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، الاستعداد للانتخابات التشريعية المُقبلة المُزمع تنظيمها في السنة المقبلة 2026، والمشاركة فيها، إما بالمشاركة الهادفة أو بالمقاطعة الواعية والمنظمة، كطرفٍ فاعلٍ ومستقل يُنافس المرجعيات والبرامج السياسية القائمة، والتي تمادت في احتكارها للعمل السياسي وتناوبت على الحكم والتدبير لعقود من الزمن دون نتائج ملموسة لصالح القضايا الحيوية لبلدنا. وذلك عن طريق الانخراط الفعّال والجدّي في مرحلة تأسيس حزب سياسي جديد يمنح الأمل للمغاربة في المستقبل.”

مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي
حُرّر بالصخيرات، يوم 22 إبرير 2975 الموافق لـ 6 ماي 2025.