بوجدور: على ضوء أزمة السمك، إقليم بوجدور على صفيح ساخن

• متابعة : رحال الأنصاري//

في خطوة جريئة وعاجلة، شهد منزل النائب البرلماني سيد إبراهيم خيا اجتماعًا رفيع المستوى ضم كلًا من السيد أحمدو الشيخ ادبدا، والسيد سيد إبراهيم خيا، والسيد أحمد خيار، إلى جانب عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين المحليين بقطاع الصيد البحري، وذلك لمناقشة الوضع المتأزم بميناء بوجدور وما يعانيه القطاع من تحديات تؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي والغذائي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السمك بالمملكة خلال هذا الشهر الفضيل.

قرارات حاسمة لحماية اقتصاد الإقليم

وبعد نقاش مستفيض، خرج الاجتماع بعدد من القرارات الهامة التي تعكس حرص المنتخبين والفاعلين المحليين على إعادة الاعتبار لميناء بوجدور وضمان استفادة الإقليم من ثروته السمكية:

التذكير بالأهداف الملكية للميناء: التأكيد على أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشييد ميناء بوجدور جاءت لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل والاستثمار، وليس لتحويله إلى مجرد نقطة تفريغ تستغل في المضاربات والتهريب.

الترافع القانوني والدفاع عن حقوق الإقليم: التزام المنتخبين وأعيان الإقليم بسلوك كل المسارات القانونية لضمان إعادة الاعتبار لميناء بوجدور كمحرك اقتصادي حقيقي، وليس مجرد نقطة عبور للمنتوج البحري دون عوائد ملموسة للساكنة.

تزويد السوق المحلية والمعامل بالأسماك: المطالبة بتوفير المنتوج السمكي للسوق المحلية والمواطنين بأسعار معقولة تخضع لمراقبة صارمة عبر لجان متخصصة، لضمان استفادة الساكنة من ثروات المنطقة.

رفض تحويل الميناء إلى نقطة تفريغ فقط: اعتبار عدم تثمين المنتوج السمكي واستمرار الوضع الحالي تهديدًا لاستقرار الإقليم اقتصاديًا، ومطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح المسار.

التنديد بغياب رؤية اقتصادية واضحة للميناء: التأكيد على أن تدبير الميناء الحالي يخضع لمصالح لوبيات وسماسرة لا ينتمون للمنطقة، مما يعرقل التنمية المحلية ويعيق استفادة أبناء الإقليم من مقدراتهم الاقتصادية.

فتح المجال للمستثمرين المحليين: المطالبة بتمكين أبناء الإقليم من الاستثمار في قطاع الصيد البحري للمساهمة في تحريك عجلة التنمية وضمان استفادة المنطقة من ثرواتها، وفق التوجيهات الملكية السامية.

التوجيه الفوري للثروة السمكية نحو السوق الداخلية: الإصرار على ضرورة توجيه المنتوج البحري نحو السوق المحلية أولًا، وإنزال ذلك على أرض الواقع بشكل عاجل.

دعوة الكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد إلى التدخل: توجيه دعوة رسمية إلى السيدة زكية الدرويش، الكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد، للتدخل العاجل لوقف نزيف الاختلالات والتسيب الحاصل بالقطاع، وإعادة هيكلته بما يحقق أهداف التنمية المحلية.

اللجوء إلى المؤسسات العليا في المملكة: الإعلان عن عزم الفاعلين المحليين طرق جميع الأبواب الرسمية، بما في ذلك الديوان الملكي، المجلس الأعلى للحسابات، والبرلمان بغرفتيه، لضمان وضع حد للتجاوزات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالإقليم.

خطوة أولى نحو التصعيد

يأتي هذا الاجتماع كخطوة أولى في مسلسل الترافع والتصعيد القانوني والاقتصادي، حيث أكد المجتمعون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان استفادة أبناء بوجدور من ثرواتهم البحرية، وفق الرؤية التنموية التي أرادها صاحب الجلالة للمنطقة.