بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في تناقص

كشفت معطيات رسمية، عن تضرر سوق الشغل بالموسم الفلاحي غير الجيد، مما زاد من حدة المنحى التنازلي للتشغيل في الفلاحة، لتنزل بذلك حصة هذا القطاع ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل، للمرة الأولى، إلى أقل من 30 في المائة.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، حيث أفاد أنه بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، أدى رفع القيود الصحية إلى تحسن الشغل في بعض فروع الخدمات، لاسيما الإيواء والمطاعم، التي سجلت إحداثا استثنائيا لما عدده 46 ألف منصب. وعلى العكس، عرف قطاعا الصناعة والبناء والأشغال العمومية شبه ركود.

وعلى هذا الأساس رجح التقرير ذاته، أن يكون الاقتصاد الوطني قد فقد 24 ألف منصب بعد إحداث 230 ألف منصب شغل سنة من قبل وخسارة 432 ألف منصب في 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10,7 مليون، أي مستوى أدنى بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وفي مقابل ذلك، سجل عدد النشيطين في سوق الشغل انخفاضا بواقع 89 ألف، مما أدى إلى تراجع ملموس وعام في معدل النشاط إلى 44,3 في المائة إجمالا، وإلى 19,8 في المائة وسط النساء و69,6 في المائة بين الرجال.

وخلال سنة 2022، انخفضت الساكنة النشيطة بنسبة 0,7 في المائة إلى 12,2 مليون شخص. وهم هذا التراجع حصريا النساء، مع انخفاض بنسبة 4,2 في المائة إجمالا، وبنسبة 9,7 في المائة في البوادي و0,4 في المائة في المدن، وهو ما أدى إلى تدني نسبة النساء العاملات من 23,5 في المائة إلى 22,6 في المائة.

ونبه التقرير إلى أنه لايزال مستوى التأهيل لدى الساكنة النشيطة ضعيفا، مع معدل يصل إلى 47,1في المائة بالنسبة للنشيطين غير الحاصلين على شهادات.

ونتيجة لذلك، يردف تقرير البنك المركزي، انخفضت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة مئوية لتصل إلى 11,8 في المائة على الصعيد الوطني، مع تراجعها إلى 15,8 المائة في الوسط الحضري وارتفاعها إلى 5,2 في المائة في المناطق القروية.
وفيما يخص الأجور بالقيمة الاسمية، فقد سجلت حسب التقرير ارتفاعات بنسبة 2,1 في المائة في القطاع الخاص 2 وبواقع 3,7 في المائة في الوظيفة العمومية، وأخذا بالاعتبار تطور التضخم، تكون هذه الأجور قد تراجعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 4,3 في المائة و2,8 في المائة على التوالي.