الثقافة

بنعليلو يبين مهام مؤسسة الوسيط

فهد العيساوي *

شهدت كلية الحقوق أكدال يومه الخميس محاضرة حول الادوار الحديدة لمؤسسة الوسيط في ضوء التقارير السنوية من القاء السيد محمد بنعليلو وسيط المملكة.
واستهل الاستاذ بنعليلو محاضرته بتوطئة عامة حول أدور مؤسسة الوسيط من خلال الرقابة والوقاية التي تستند عليهما في عملها باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة.
وأشار في معرض حديثه على الدور الجديد المؤسسة في ظل مبدأ المرفق العمومي، وتجسيد سياسة خدمة الإدارة للمواطن.
وفي ظل هذا النقاش أضاف أن مؤسسة الوسيط لها مجموعة من الاختصاصات في مجال الحكامة لتحسين عمل الإدارة، والدفاع عن حقوق المرتفقين، وإشاعة قيم التخليق والشفافية والسهر على تنمية تفاعل فعال بين المرتفق والادارة كما ان هناك مؤسسات أخرى لها ادوار رقابية كالمجلس الاعلى للحسابات.
وعرج بنعليلو أن أهم اختصاص هي النظر في الشكايات والتظلمات من الشطط في استعمال السلطة، وكذا دور توجيهي في ابداء استشارات حول القوانين وكل ماله علاقة بالإدارة.
كما بين ان اي شكاية ليست من اختصاص المؤسسة تحال بشكل مباشر الى الجهات المختصة.
وبين بالتفصيل ان آليات اشتغال المؤسسة التلقي والمعالجة، والمبادرة التلقائية، والبحث والتحري، والمخاطب الدائم، ولجنة التنسيق والتتبع لمآل الإلتزامات.
وأضاف الإجراءات الشكلية للاستفادة من خدمات المؤسسة مجانية وتتسم بالانسيابية للولوج إلى خدمات المؤسسة، والاحتكام إلى مبادئ العدل والانصاف، حتى وإن أدى ذلك إلى تعطيل النصوص القانونية مستدلا على ذلك بقضية التقادم في حوادث انفجارات الالغام بالأقاليم الجنوبية الصحراوية، إد دعت مؤسسة الوسيط الحكومة الى تعويض المتضررين رغم تقادم الضرر.
ونبه أيضا في مداخلته على أهمية التقارير السنوية التي تنشرها المؤسسة للعلن في الجريدة الرسمية قصد معرفة التوصيات والاليات التي تشتغل بها مؤسسة الوسيط.
وفي أخر كلمته شدد على أن التقارير التي تبثها المؤسسة كل سنة فيها جميع الاعطاب التي يعاني منها المرتفقين من عمل الإدارة بشكل يستند على الاحصائيات ومنطق الحق في علاقة تلازم مع الواجب، كما انه دعا الى التعريف بدور المؤسسة من لدن السياسين والأساتذة والباحثين بحس نقدي غبر قراءة التقارير السنوية المؤسسة.
واعتبر أن هذه الادوار الجديدة تحققت باعتماد مداخل جديدة، منها منطلق التعريف والفهم لاختصاصات المؤسسة، وكذا تجديد منهج عملها، ومدخل التقارير السنوية التي تضم في طياتها الأعطاب الإدارية وتوصيات معالجتها وترسيخ مبدأ تخليق المرفق العمومي.
*صحافي متدرب

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى