بنجرير : اختتام أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني…

اختتام أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والخروج بتوصيات ترمي إلى هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

من أبرز توصياتها:

● تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
● تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية؛

اختُتمت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، والتي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد جاءت المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي امتدت على مدى يومين، متنوعة من حيثُ مواضيع ندواتها وورشاتها، إذ تطرقت لعدد من المحاور من بينها: التمويلات المبتكرة والتحول الرقمي وتثمين التراث الثقافي وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيم، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وممثلي القطاعين العام والخاص والتعاونيات والأكاديميين، بالإضافة إلى ضيوف المملكة من دول إفريقية وأجنبية عديدة. حيث انكبت النقاشات على تدارس سُبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.

وقد خرجت أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتوصيات العامة التالية:

1- تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
2- تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية؛
3- مأسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين في كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك نصره الله ومخرجات النموذج التنموي الجديد ومقاصد البرنامج الحكومي؛
4- اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة، كفيلة بضمان شفافية وحكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى رأسها المطالبة بإحداث المرصد الوطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
5- تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني والمحلي؛
6- الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع اقتصادي استراتيجي قائم بذاته وقادر على المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية وخلق فرص الشغل؛
7- الرفع من حكامة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع سجل وطني يحصر جميع المنظمات التي تتوفر على الشروط القانونية المعتمدة؛
8- توفير الإمكانيات اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، بطموح يبلغ 50.000 فرصة عمل إضافية في غضون السنوات القادمة؛
9- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كخيار لتحفيز وتنويع مجالات الاستثمار في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
10- تعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءة التدبيرية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وجودها على المستويات الوطنية والجهوية المحلية؛
11- العناية بالرأسمال البشري باعتباره الوسيلة والغاية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
12- مأسسة المنظمات التي تنتمي إلى قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزيادة جاذبية هذا النوع من المنظمات؛
13- اعتماد إجراءات داعمة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق ضوابط قانونية تحدد معايير التصنيف والاستفادة من كل أشكال الدعم العمومي؛

14- وضع نظام ضريبي وجمركي تحفيزي يتناسب مع خصوصيات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن؛
15- تيسير وصول منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التمويل، بما يتناسب مع خصوصية هذا القطاع؛
16- التزام القطاعات العمومية المعنية بتعزيز القدرات الإنتاجية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتخاذ كل ما يلزم لدعم تسويق منتجاتها بالأسواق الوطنية والدولية؛
17- ضمان مساهمة القطاعات العمومية المعنية في تطوير منصات تجارية، لتيسير تسويق منتجات الاقتصاد التضامني؛
18- تقوية قدرات ومهارات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال وضع برامج للتكوين والتدريب والدعم التقني والفني؛
19- دمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برامج المنظومة التعليمة، من خلال احداث مسالك ومراكز تكوينية تتوج بشهادات معتمدة؛
20- التزام القطاعات العمومية بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
21- تحقيق العدالة المجالية في مختلف التدخلات بالمجالات ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي والتضامني؛
22- جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية تنموية من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية وادماج الفئات الهشة؛
23- ربط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالخيار الجهوي للمملكة؛
24- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ومؤسساتية لضمان مساهمة كافة الفاعلين الجهويين في تنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
25- وضع نموذج للاقتصاد الاجتماعي التضامني يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال القروي بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
26- استثمار سياسة اللاتمركز الإداري، كرافد حقيقي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
27- تحفيز إنشاء أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع المجالس المنتخبة وخاصة الجهات؛
28- تعزيز دور الغرف المهنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.