برنامج دعم السكن يواجه تحديات، من أين يأتي بالضمانة البنكية غير المرسم؟

الحسن باكريم مدير النشر10 يوليو 2024 - 10:37

بدر شاشا* //

تواجه العديد من الأسر العاملة التي لا تمتلك أوراق عمل تحديات كبيرة في الحصول على سكن ملائم يليق بكرامتهم. هذه الأسر تعمل بجد وتساهم في اقتصاد البلاد، لكن ظروفها القانونية تمنعها من الاستفادة من الخدمات المالية التقليدية مثل القروض العقارية. لذا، يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لدعم هذه الفئة المهمشة عبر توفير قروض سكنية ميسرة تسدد على مدى طويل وتضمن حصولهم على منازل مستقرة.

أحد أهم أسباب ضرورة تدخل الحكومة هو أن توفير السكن للأسر العاملة بدون أوراق عمل يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي. عندما تكون الأسر مستقرة في مساكنها، فإن ذلك ينعكس إيجابياً على إنتاجيتهم في العمل وقدرتهم على توفير بيئة آمنة ومستقرة لأطفالهم. هذا الأمر يعزز من جودة التعليم والصحة العامة للأجيال القادمة ويقلل من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع بشكل عام.

من ناحية أخرى، يتطلب الأمر آلية مرنة ومنظمة لتقديم هذه القروض. يمكن للحكومة أن تضع برامج تتيح لهذه الأسر الحصول على قروض سكنية بضمانات بسيطة وميسرة، مثل استخدام دخلهم الشهري كضمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه القروض بفوائد منخفضة وشروط سداد طويلة الأجل لضمان قدرة الأسر على الالتزام بالسداد دون التأثير السلبي على مستوى معيشتهم.

كما يمكن للحكومة أن تنشئ صناديق تمويل خاصة تُموَّل من ميزانية الدولة أو من خلال شراكات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية. هذه الصناديق يمكن أن تُستخدم لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تُخصص بشكل حصري للأسر العاملة بدون أوراق عمل. علاوة على ذلك، يمكن أن تُقدم الحكومة حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية ميسورة التكلفة تتماشى مع احتياجات هذه الأسر.

بجانب الدعم المالي، يجب أن تُوفر الحكومة برامج إرشاد وتوعية لمساعدة هذه الأسر في إدارة قروضهم وفهم حقوقهم وواجباتهم. يمكن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتزويدهم بالمعرفة المالية الضرورية، مما يمكنهم من التخطيط المالي السليم وضمان عدم التعثر في السداد.

إن دعم الحكومة للأسر العاملة بدون أوراق عمل في الحصول على مسكن لائق هو خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. إن توفير السكن الملائم لهذه الفئة يعزز من إنتاجيتهم ويضمن مستقبل أفضل لأبنائهم، كما يُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا. لذا، يجب على الحكومة أن تتبنى سياسات فعالة تضمن حق السكن للجميع دون تمييز، وبذلك تحقق أهداف التنمية المستدامة وتبني وطنًا يسع الجميع.

*باحث وجامعي القنيطرة .

الحسن باكريم مدير النشر10 يوليو 2024 - 10:37