بحضور والي جهة الدارالبيضاء سطات وعامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا توزيع أولى مفاتيح عملية إعادة إسكان ديور العنق

• متابعة :  هشام قرشال //

يدخل برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح في إطار الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والرقي بمستوى محيط عيشهم، من خلال القضاء على مدن الصفيح بجميع مدن المملكة، وفي طليعتهما مدينة الدار البيضاء، وإعلانها مدينة بدون صفيح، بالنظر للحمولة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، وبالنظر للرهانات والسياقات الحالية، مما يجعلنا جميعا أمام تحدي تقديم وتسويق صورة مدينة الدار البيضاء في مستوى ما يطمح إليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده.

هذا البرنامج قطع مجموعة من المراحل المهمة، بدءا بالأعمال التحضيرية المتعلقة بتحديد مقاربة التدخل، وتعبئة الاعتمادات المالية، وبحث السبل الناجعة لتيسير تنزيله على أرض الواقع.

و على هذا الأساس عقدت سلسة من الاجتماعات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وكذا على المستوى المركزي بحضور السيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توجت بتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالبرنامج في غشت 2024، والتي تستهدف إعادة إيواء 62000 أسرة في متم سنة 2027، بكلفة إجمالية تقدر بـ 15,64 مليار درهم.

وبذلك فقد عرف هذا البرنامج نهج مقاربة جديدة تتأسس على الشراكة مع القطاع الخاص كمدخل أساسي لتوفير المخزون الكافي من الشقق، التي من خلالها سيتم القضاء على السكن الصفيحي، من خلال طلبات الاهتمام وبناء على دفاتر تحملات دقيقة وواضحة تحدد المسؤوليات وسبل التمويل والآليات المتعلقة بالحكامة، مما مكن من توقيع 60 اتفاقيات خاصة مع المنعشين العقاريين، من أجل تعبئة أزيد من 55 ألف شقة.

بطبيعة الحال انتقاء هذه الشقق تم وفق مجموعة من المعايير التي من شأنها ضمان فضاء عيش يضمكن الكرامة الإنسانية لرعايا صاحب الجلالة من قبيل:
o الموقع الجغرافي وجاذبيته للسكان المستهدفين؛
o إمكانية الوصول إلى مواقع الاستقبال بواسطة وسائل النقل العمومية الملائمة؛
o توفر المرافق العمومية والاجتماعية ومرافق القرب الضرورية، بحيث تم الحرص والتأكيد على أن إنجاز هذه المرافق يكون بالموازاة مع إنجاز الشقق.
o التأكد من حالة وجودة الشقق، حيث أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحسين ظروف عيش قاطني دور الصفيح، وبذلك فالمقاولين ملزمون بإنجاز شقق ذات جودة عالية، وتستجيب للمعايير والشروط المنصوص عليها باتفاقيات السكن الاجتماعي، وبالاحترام التام للتصاميم المرخصة NE VARITUR.

وبذاك فهذه معايير شكلت أساسا لانتقاء الشقق الجاهزة، وأيضا الشقق في طور الإنجاز، بحيث تم تشكيل لجان على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي تتواجد بها مواقع الاستقبال من أجل التتبع الدؤوب والمستمر لإنجاز هذه الشقق وذلك بغرض ضمان تسليمها في الآجال المحددة الموافقة للجداول الزمنية المتعاقد بشأنها وضمان إنجاز المرافق الأساسية، وأيضا لضمان جودتها من جهة أخرى.

على مستوى آليات تنزيل هذا البرنامج يمكن الحديث على آليتين أساسيتين كسبل ناجعة لتنزيل هذا البرنامج:

1. الشباك الوحيد، والذي تم تعميمه على مختلف الدوائر والملحقات الإدارية المعنية، كفضاء للقرب ملائم لاستقبال المستفيدين والذي يضم مختلف المتدخلين (السلطة المحلية، تمثيلية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شركة إدماج للسكن والتجهيزات، وممثل صندوق الإيداع والتدبير، الموثقون، الأبناك، المقاولين ومصلحة المصادقة على التوقيعات) بحيث يشكل القناة الوحيدة لتدبير هذه العملية وتسيرها.
• من جهة: من أجل مواكبة المستفيدين خلال جميع مراحل العملية منذ البداية إلى غاية تسليم المفاتيح، وهو الدور الذي تقوم به خلايا المواكبة الاجتماعية المحدثة لهذا الغرض، على نحو من شأنه تبسيط المساطر وتفادي تعقيدها ودون أن يتكبد المستفيد عناء التنقل إلى أي جهة أخرى كيفما كانت، باستثناء التنقل لإبرام عقد الوعد بالبيع والعقد النهائي؛
• دراسة ملفات الاستفادة وفق معايير دقيقة وواضحة وموحدة؛
• تحديد الأجال بشكل دقيق سواء على مستوى تكوين ملف الاستفادة أو على مستوى المساطر المتعلقة بالقروض البنكية أو على مستوى عملية إبرام العقود من قبل الموثقين.
• كما تلاحظون بأن هذا الشباك يقع بالمحاذات مع الحي موضوع عملية إعادة الإيواء هذه.

2. نظام المعلومات الجغرافي:
بحيث أن التدبير الإداري لهذه العملية يتم بشكل رقمي ودقيق وشفاف، تماشيا مع التوجه التي تسير فيه الدولة المتعلق بالرقمنة.

وهي منهجية تتجاوز المقاربة التقليدية لتدبير هذه العمليات، بحيث أن البوابة التي تم إحداثها تمكن من تدبير رقمي لا وجغرافي خرائطي من خلال الصور الجوية، على نحو يضمن الدقة على مستوى جميع المراحل بدءا من قوائم الاحصاء مرورا بفحص البيانات والتأكد منها ودراسات الملفات ووضعية مخزون الشقق، وتتبع عمليات الهدم الذي يتم بشكل احترافي ويراعي شروط السلامة، كما يمكن من توفير الأرقام والبيانات وجميع المعطيات بشكل أوتوماتيكي وآني.

وهي كلها آليات تسير في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالمواطن وتكريس فلسفة القرب وتيسير ولوج الأسر إلى سكن لائق ومحيط عيش سليم.

بالنسبة لحي المخازنية الذي نتواجد به اليوم، والذي يمثل أول حي يدخل في إطار هذا البرنامج الجديد، والذي انطلقت به العملية منذ أسبوع تقريبا، يمكن القول بأن الأجواء جد إيجابية ونلاحظ انخراطا قويا للساكنة في هذه العملية، بحيث تمت دراسة أزيد من 100 ملف وتم تسليم تسع شواهد للاستفادة، خمس أسر منهم تسلموا اليوم مفاتيح شققهم، وهي الشقق المتواجد بفضاء سكني بالمحاذات مع الحي الحسني، الذي قام العديد من الأسر بزيارته بشكل مسبق وأبدو رضاهم وإعجابهم به، والذي يتوفر بطبيعة الحال على مختلف وسائل النقل العمومية، وعلى المرافق الاجتماعية الضرورية ومرافق القرب وعلى جميع الحاجيات الأساسية للعيش الكريم.

هذه العملية هي مستمرة بنفس المقاربة الموحدة بجميع عمالات المقاطعات و عمالة المحمدية وإقليمي النواصر والمديونة في أفق القضاء الكلي على هذه الظاهرة واقتلاعها بشكل كلي.