بالنمسا، تهم التعذيب والاعتقال التعسفي تلاحق رئيس الانتربول..

قُدمت شكوى بتهمة “التعذيب” و”الاعتقال التعسفي” في النمسا ضد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، والذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للانتربول في فيينا، وفق ما ذكر محامي بريطانيين اثنين.

وقال رودني ديكسون في بيان “نأمل أن تحقق السلطات النمسوية في هذه الاتهامات الخطيرة”.

وتستند الشكوى الى مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.

وأكّدت متحدّثة باسم النيابة العامة في فيينا في تصريح لوكالة فرانس برس تلقي الشكوى و”درسها” لا سيما في ما يتعلّق بـ”اختصاص النمسا”.

وأوقف الباحث ماثيو هيدغز وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات في عامي 2018 و2019 توالياً.

وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر (جنوب غرب إنكلترا) لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه اوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته.

ووصف بالـ “مرعب” ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي تعرض خلالها “للتهديد بالعنف” من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وبعد إجباره على الاعتراف قسراً، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في نونبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع اثر ضغوط دولية.

والثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، اشار إلى أنه تم القبض عليه للاشتباه بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.

وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.

ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.

كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، والتي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في مارس 2022 بتهمة “التورط في التعذيب”. وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.

ورفضت السفارة الإماراتية في فيينا التعليق على القضية لدى اتصال فرانس برس بها.

تم انتخاب أحمد ناصر الريسي في نونبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.

وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضًا حالة أحمد جعفر محمد علي، “المعارض” البحريني المعتقل منذ يناير 2022.

ودين بقضايا “إرهابية”، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبًا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء اصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك في مؤتمر صحافي عشية افتتاح الجمعية العمومية إن منظمة “الإنتربول ليست ضالعة في عملية الترحيل”.

وأوضح “دورنا هو إصدار” النشرات، لافتا إلى أنه شكّل لدى توليه المنصب “فريقا للتحقق من الامتثال” لهذه النشرات المثيرة للجدل.