بأرقام تتحدث عن نفسها، المحكمة الابتدائية ببيوكرى تسجل إنجازات نوعية في حماية النساء والأطفال

• مصطفى وغزيف //

أظهرت المحكمة الابتدائية ببيوكرى أداءً استثنائياً في معالجة قضايا العنف ضد النساء والأطفال، محققة نسبة إنجاز فاقت 86% في معالجة المحاضر خلال سنة 2024، في ظرف قياسي رغم حداثة تأسيسها.

هذه الأرقام المشرفة كشف عنها اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، برئاسة وكيل جلالة الملك الأستاذ رشيد التيس، وبحضور كافة أعضاء اللجنة.
وأبرزت الإحصائيات الرسمية معالجة 113 محضراً بنسبة إنجاز بلغت 86.54%، إضافة إلى التفاعل مع 270 شكاية بنسبة إنجاز وصلت إلى 77.05%، توزعت بين قضايا العنف ضد النساء وإهمال الأسرة والعنف ضد الأطفال.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل القانون 103.13 المتعلق بالحماية الجنائية للمرأة، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حماية فعالة للفئات المستهدفة.

وأكدت النيابة العامة استعدادها التام لتذليل كافة الصعوبات وتعزيز التواصل بين مكونات اللجنة، مع اقتراح تنظيم لقاءات وندوات مستقبلية بالتنسيق مع المتدخلين المؤسساتيين.

رؤية متكاملة وحلول عملية لتعزيز حماية الفئات الهشة

وشكل اللقاء فرصة لوضع خطة تشاركية محلية تهدف لتحسين آليات التكفل بضحايا العنف، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بمشاركة فعالة من المجتمع المدني المحلي.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئاسة النيابة العامة، التي تضع حماية الأطفال والفئات الهشة في صلب أولوياتها، أبدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى التزاماً راسخاً بتذليل مختلف العقبات التي تعترض مسار الحماية الاجتماعية الفعالة.

وتجلى هذا الالتزام من خلال طرح مقاربة تشاركية طموحة، تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات اللجنة الإقليمية، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في منظومة الحماية. وفي هذا السياق، طرحت النيابة العامة مبادرة نوعية لتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات المتخصصة، بهدف معالجة القضايا الملحة بتنسيق وثيق مع المتدخلين المؤسساتيين.

وخلص الاجتماع إلى حزمة من التوصيات والمقترحات العملية، تستهدف تطوير آليات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة بإقليم اشتوكة أيت باها، سواء كانوا في نزاع مع القانون أو ضحايا للجرائم.

وتأتي هذه المخرجات لتعزز التقاطع الإيجابي بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية للدولة، مما يضمن حماية شاملة ومستدامة للفئات المستهدفة.