اليوم العالمي للتمريض: تكريم لعطاء الممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة

يحتفل العالم في 12 مايو من كل عام باليوم العالمي للتمريض، تقديرًا لدور الممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة الذين يقدمون تضحيات جليلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وبحكم أن التمريض إحدى أهم المهن الصحية، فهو يلعب دورًا أساسيًا في توفير الرعاية الصحية للمرضى والمجتمعات.

في المغرب، ومنذ استقلاله،ظل الممرضون والممرضات والقابلات يتحملون عبء الرعاية الصحية الأولية، ويؤدون دورًا محوريًا في تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية والتلقيح ضدها، وفي مجال الصحة العقلية والنفسية، وتوفير العلاجات وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الملطفة. نجدهم دائمًا في الصفوف الأمامية لمحاربة الأوبئة والتحديات الوبائية والبيئية والمتغيرات المتسارعة، بصلابة وعزيمة وتضحيات، مما يجعلهم حجر الأساس في المنظومة الصحية الوطنية.

فرغم ما يواجهه القطاع الصحي من تحديات، مثل النقص الحاد في الموارد البشرية مقابل ارتفاع الحاجات وتزايدها، وما تتطلبه مهنة التمريض والقبالة من جهد فكري وبدني وعاطفي كبير، والتهديد اليومي بأخطار مهنية كانتقال العدوى والتعفنات الداخلية في المستشفيات تُفيد التقارير الرسمية بأن المغرب يحتاج إلى 64,774 ممرضًا وممرضةً وتقني صحي لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع. ويؤدي هذا النقص إلى انعكاسات سلبية، حيث يسهم ضعف جودة الرعاية في نحو 15% من الوفيات التي يمكن تفاديها برعاية طبية وتمريضية جيدة.حيث يبلغ عدد العامين في قطاع التمريض العام (بما فيهم الممرضون والقابلات وتقنيو الصحة) حوالي 40,102، منهم 18,147 ممرضًا متعدد الاختصاصات و6,527 قابلة. يُديرون ما يزيد عن 70% من خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجات في المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية. وتعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعزيز أعداد العاملين وتحسين العرض الصحي؛ بهدف الوصول إلى نسبة 4.45 لكل 1000 نسمة بحلول عام 2030،

في هذا الإطار، تؤكد المنظمة الديمقراطية للصحة وهي تدعو إلى الاستثمار في هذه المهنة النبيلة على ضرورة تحسين أجور ورواتب العاملين في القطاع، وتوفير حوافز مادية ومعنوية لضمان حياة كريمة لهم  ولعائلاتهم، وتحسين بيئة العمل وقد أثبتت الدراسات أن تحسين ظروف العمل يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية وتراجع الأخطاء الطبية وتخفيض الكلفة  الاستشفائية.كما إن المعاناة مع ضعف الأجور وقلة الحوافز المادية وشروط العمل القاسية تدفع بأعداد كبيرة من الممرضات والممرضين الى الهجرة خارج الوطن.

إن بناء نظام صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات يتطلب الاستثمار في العنصر البشري كأولوية لتحقيق اعلى معايير الجودة فقد أثبتت الدراسات الدولية أن الاستثمار في التمريض يؤدي إلى خفض الإنفاق الصحي، و دمج الصحة في السياسات العامة، برؤية جديدة، يكون فيها الطبيب والممرض والإطار الصحي شريكًا أساسيًا في رسم السياسات والتخطيط الصحي لضمان أمن المجتمع والوطن.

والتركيز على تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتضامن والمشاركة، مع اعتماد الرعاية الصحية الأولية كحجر زاوية لأي نظام صحي مستدام يُحقِّق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى، وبالتالي يتطلب الأمر إعادة النظر في نظام المجموعات الصحية الترابية المعقدة، واعتماد نظام الشبكات المندمجة التي تشمل مستويات الرعاية الثلاثة: الأساسية، والمتخصصة، وخدمات الطوارئ، مع ربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمستشفيات الحكومية عبر نظام إحالة. ويُعتبر تعزيز العنصر البشري (من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وباحثين) ركيزةً أساسية للاستراتيجية الوطنية وفي بناء سياسة صحية وطنية مندمجة بين القطاع العام والخاص في خطة استراتيجية فعالة هدفها ضمان الأمن الصحي والدوائي.