اليمن: هيئة حقوقية تدين وبشدة ترحيل د.عادل الشجاع من مصر إلى عدن

دانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر وبشدة ما تقوم به حكومة معين عبدالملك ضد الكاتب السياسي الدكتور عادل الشجاع حيث تستخدم نفوذها وسلطتها في امتهان كرامة مواطن يمني وإذلاله والتنكيل به وبأسرتة دون أي مسوغ قانوني ولم تحترم هذه الحكومة ورئيسها الدستور والقانون والامتثال للقضاء اذا هناك خلافات بل استخدمت كل نفوذها وسلطتها للإضرار بالدكتور الشجاع وامتهان كرامته والتي تعد جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وفقا للبرتووكول الدولي الخاص بمنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص الصادر في عام 2001 ووفقا للقانون اليمني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر رقم 1 لعام 2018م والقانون المصري الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر المواد 2.16 ونصت المادة 22 من القانون المصري بحماية المواطنين والمقيمين من أي من جرائم الاتجاربالبشر المادة 23 التي تنص على حماية الضحية بالتعاون والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها والدكتور عادل الشجاع يتعرض لجريمة من جرائم الاتجاربالبشر وفقا لنص القانون اليمني لمكافحة الاتجاربالبشر حيث استخدم معين عبدالملك نفوذه وسلطاته في امتهان كرامته وإذلاله و هذه جريمة يتوجب معاقبته عليها .

وطالبت المؤسسة في بيان لها ، الأشقاء في جمهورية مصر الحبيبة التقيد بالقوانين الدولية الإنسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الجناة والقانون المصري الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ونص المادة رقم 23 من القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تنص كالتالي يراعى في جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

كما حملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة الدكتور عادل الشجاع ونشدد ونطالب على تنفيذ القانون المصري في قضية الدكتور عادل الشجاع وترحيله إلى الوجهة التي يرغب بها وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة والقوانين المصرية النافذة.

وأدانت المؤسسة الاعمال الاجرامية الخارجة عن القانون التي ترتكبها حكومة معين عبدالملك في امتهان كرامة مواطن يمني بأساليب غير قانونية مستخدمة النفوذ والسلطة ضد مواطن يمني منتهكة الدستور اليمني الذي يجرم هذة الأفعال كون مهمة الحكومة رعاية المواطن ومصالحه وحمايته أين ماوجد وتأسف المؤسسة أن هذا العمل ممنهج و متعمد مع سبق الإصرار في امتهان كرامة مواطن والمحاولة من النيل من العلاقات اليمنية المصرية التي تعمدت بالدماء في ثورة ال 26 من سبتمبر 1962م والذي كان للأشقاء دور في قيامها ونجاحها ولذلك تم  اتخاذ قرار الترحيل بطلب من حكومة معين عبدالملك في هذا اليوم 26 سبتمبر 2023م وهو ذكرى الثورة اليمنية لمحاولة تأجيج الشارع اليمني وعمل شرخ في العلاقات اليمنية المصرية كونها ذكرى لشهداء البلدين الذي ضحوا بحياتهم لقيام هذه الثورة المباركة.

 وطالبت المؤسسة السلطات المصرية التريث في هذا القرار ومراجعته حماية لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته ونظرا للعلاقات الحميمة والاخوية بين الشعبين الشقيقين المصري واليمني وان كان لابد وقد اتخذ القرار فنحن نحترم السيادة المصرية ونطالبهم بتطبيق القوانين المصرية في هذة القضية وعدم تجاوزها ونطالب المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين القيام بدورها الان.