الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعلن الحرب على القنص غير القانوني قبيل افتاح موسم القنص.

مع اقتراب فتح موسم القنص، تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها الحثيثة لمواجهة ظاهرة القنص الجائر. في ظل تزايد حالات القنص غير القانوني في مختلف مناطق المملكة، قامت الوكالة بتعزيز نظام المراقبة، مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
بين 12 و22 شتنبر 2024، تم تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة:

آسفي (مراكش – آسفي) – 12 شتنبر 2024: في منطقة اليوسفية، تم القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص. وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك.

تاونات (فاس – مكناس) – 19 شتنبر 2024: تم الإبلاغ عن حالتين منفصلتين. في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر. تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.

زايو (الشرق) – 21 شتنبر 2024: أفادت عناصر من الأمن الوطني حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.

تارودانت (سوس ماسة) – 22 شتنبر 2024 : في منطقة إيغرم، تم ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين. وتم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.

تسلط هذه العمليات الضوء على يقظة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وجهودها المكثفة لمكافحة القنص الجائر أياما قليلة قبل افتتاح موسم القنص. وتؤكد الوكالة أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا للتنوع البيولوجي، وقد تشكل كذلك خطرًا على العاملين لدا الوكالة، كما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة وفقًا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة. وتؤكد الوكالة أن هذه التدابير تهدف إلى ردع المخالفين وضمان حماية تراثنا الطبيعي.

تسجل الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا في مختلف أنحاء البلاد. وتلتزم الوكالة بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والامن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.

تدعو الوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، وتؤكد أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.