الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ترى النور (نشر المرسوم رقم 2.24.1090 في الجريدة الرسمية)..

أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية أنه تم اليوم الاثنين، نشر المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، في الجريدة الرسمية.

وأفادت الوكالة في بلاغ بأن “هذا الإصدار، الذي يعكس التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ فاتح يونيو 2024، يأتي بعد دراسة السياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 دجنبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

وأضاف المصدر ذاته، أن السياسة المساهماتية للدولة، والتي تم إعداد مشروعها ومخطط تنفيذها من طرف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تندرج ضمن الأوراش المهيكلة لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك وفقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 21ـ50 الذي ينص على أن هذه السياسة “تترجم التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة”.

ويجدر التذكير في هذا الصدد، بأن الوكالة الوطنية تضطلع طبقا للقانون رقم 82.20 بمهمة إعداد هذه السياسة وتنفيذها. وفي هذا الإطار، ومنذ تفعيل الوكالة الوطنية في دجنبر 2022 التي يسيرها عبد اللطيف زغنون، تم الشروع في عمل تعاوني استباقي بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وهيئات التقنين والمؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص بغرض تحديد الخطوط الكبرى التوجيهية للسياسة المساهماتية للدولة.

وبصفتها مساهما، تلتزم الدولة، استنادا إلى رؤية متينة، بضمان تثمين الأصول التي تتولى المؤسسات والمقاولات العمومية تدبيرها والمتواجدة ضمن محفظتها، وإدراجها في منطق نجاعة الأداء مع مراعاة الشفافية والتقاطع والتآزر فيما بينها.

كما تعتزم الدولة العمل بشكل فعال على توطيد السيادة الوطنية، وبروز قطاعات المستقبل، ودعم الابتكار، فضلا عن الحفاظ على الخدمات العمومية ذات الجودة العالية وتعزيزها وتسهيل الولوج إليها، وذلك في تكامل مع القطاع الخاص ودعم الشراكات مع هذا الأخير.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الدولة المساهمة على تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ترسيخ دورها الرئيسي، إلى جانب القطاع الخاص، في مواكبة السياسات القطاعية والترابية، وكذلك في دعم الإشعاع الدولي للمملكة وتحسين جاذبيتها.

وعلاوة على ذلك، ستسهر الدولة على وضع حكامة تعزز التوازن بين مختلف الأطراف المعنية ونجاعة الأداء المالي وغير المالي.

كما هو منصوص عليه في المرسوم المذكور أعلاه، تتمحور السياسة المساهماتية للدولة حول 15 محورا تنبثق من التوجهات الاستراتيجية السبعة وتعمل على تفصيل الاستراتيجية المساهماتية للدولة وحكامة المحفظة العمومية.

وتهم هاته المحاور أساسا تحديد أهداف مساهمات الدولة واستدامة وتوضيح النماذج الاقتصادية والتدبير الديناميكي للمحفظة العمومية وتعزيز تقاطع والتقائية تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية. بالإضافة إلى تحديد منهجية مسؤولة وشفافة في توزيع الأرباح مع تحسين أهلية و ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مصادر التمويل.

كما تشمل هاته المحاور تعزيز احترافية الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية من حيث التركيبة وكيفيات العمل وتطوير أنماط الحكامة بما يتوافق مع الاستراتيجية المساهماتية وكذلك تنسيق عمل الدولة الاستراتيجية والدولة المساهمة فيما يخص حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسيسجل تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة من طرف الوكالة الوطنية تقدما ملموسا نحو تدبير أمثل لمساهمات الدولة وذلك من خلال وضع منظومات للتفعيل، والحكامة والتتبع، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة للسياق الوطني والدولي، الذي يتسم بتحولات عميقة تتطلب قيادة استراتيجية مرنة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ستمكن من ضمان تعزيز فعاليته الاقتصادية والاجتماعية.