الوالي سعيد أمزازي يدعو لمواصلة التعبئة والانخراط في الورش الجهوي والوطني الكبير للسلامة الطرقية

ترأس السيد الوالي سعيد أمزازي لقاء جهويا حول السلامة الطرقية وألقى كلمة هامة بالمناسبة ننشرها كاملة تعميما للفائدة :

“يأتي لقاؤُنا اليوم في إطار الاجتماعات التي تعقِدُها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهاتِ المملكة، تنْزيلا لمُقتضيات المَرسوم المُنظم لمهام وعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، وتحديدًا تتبُّع وتقييم برنامج العمل الجهوي برسم سنة 2023 – 2024 وإعداد مشروع برنامج العمل الجهوي لسنة 2024 – 2025 ، بما في ذلك الوُقوف على المُنجزات وتحديد الإكراهات وسُبُل تجاوُزِها والخروج بتوصيات بناءة ومفيدة، اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع ترسيخ مبادئ وتدابير السلامة الطرقية في الحَدِّ مما تُخَلِّفُهُ حوادِث السير من  خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، حضرات السيدات والسادة، إلى أن بلادَنا قد تَبَنَّت إستراتيجية وطنية لِلْعُشْرِيَّة 2017 – 2026 تَتَّسِم بالطموح والتبصُّر وترْمي إلى تقْليص أعداد ضحايا حوادث السير المُسجَّلة إلى حدود 50 بالمائة في أفق سنة 2026 .

بَيْدَ أن التحديات المطروحة في مجال السلامة الطرقية ما فتئت تَتَعدَّد بمُرور الزمن، مما يتطلب اعتمادَ منهجيةٍ علمية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفُها هذا الميدان،  وتحديدا على مستوى آليات التدبير والحكامة، لأن السلامة الطرقية ورشٌ مفتوح ومسؤولية مشتركة تَهُمُّ كل فئات المجتمع ومختلف قِواهُ الحيَّة وتستدعي المساهمة في ترسيخها من طرف الجميع.

وترتبط حكامة السلامة الطرقية بعمل اللجان الجهوية التي تُساهم في وضع مخططاتٍ وبرامج جهوية تُراعي المُعطيات والخصوصيات المحلية، في إطارٍ من الحرص على الالتقائية بين كافة المتدخلين لِضمان الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة للجميع في سبيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية المُندمجة والحد من جَسامة حوادث السير وما يَتَمَخَّضُ عنها من مَآسِي اجتماعية وكوارِث اقتصادية.

واستحضارًا لما تتميز به جهة سوس ماسة من موقعٍ إستراتيجي و تنوُّع ثقافي ومؤهلاتٍ غنية وخصائص جُغرافية فريدة جعلت منها منطقةَ جذبٍ سياحي وطني و عالمي بامتياز وقِبلةً للاستثمار المنتج، بمُوازاة ما تشهدُه من تنفيذٍ وإنجازٍ لبرامج ومشاريع مُهيكِلَة للنُّهوض بها على  كل المستويات لتحتل المكانة التي تليقُ بها بين سائر جهات المملكة بفضل العناية الملكية السامية، فإن مُؤشرات ضحايا حوادث السير لسنة 2023 مقارنةً مع السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تدْعو إلى القلق الشديد ، لما تعرفُهُ من ارتفاعٍ مُهْوِل، فضلا عن التزايد المُسجل باستمرار في أعدادِ الضحايا في الوسط الحضري، وغالِبِيَّتَهُم العُظمى من مُستعملي الطريق الْمُفْتَقِرِين إلى الْحِمايَة الكافِية، كالرَّاجِلِين وراكِبي الدراجات بِمُخْتلف أنْواعِها.

وبالتالي، فالوضعية تتطلبُ منا جميعا مُضاعفة الجهود والتعبئة الجماعِية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المُعْلَنُ عنها وطنيًا، وتكْثيف العمل على تعزيز منظومة السلامة الطرقية بكل مستوياتها والتَّصدي لتنامي حوادث السير من خلال إعادة النظر في المُقاربات والآليات المُعْتَمَدَة وتطوير طريقة الاشتِغال، بناءً على تقييمٍ موضوعي يتمخَّض عن تقديم أفضل التصوُّرات والرُّؤى والتوصيات لصياغة مُبادراتٍ وبرامج نوعية بمشاركة كل المُتدخلين، لِتدارُك النقص الذي تعرفُه المنظومة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة،  وبلوغ الهدف المُتَمَثِّل في  التَّحْسين المُستمر للمُؤشرات ونَشْرِ الْوَعْيِ  لدى العُموم، فَضْلًا عنِ العمل الدَّؤُوب والْمُتَواصِل على ضمان الصِّيَّانَة الدائِمة لِلطُّرُقات وتَعْمِيم التَّشْوِير الْعَمُودي والأُفُقِي وتَحْيِينِه وتكثيف حملات التَّحْسيسِ  والتواصُل والمراقبة والزجر وتفْعيل المُراقبة الآلية والضَّرْب بقُوة على أيدي المُخالفين لقانون السير.

وعليه، فإنني أُهِيبُ بِكُم جميعًا، كأعْضاء في اللجنة الجهوية المُوَقَّرة ، كُلٌّ حَسَبَ مسؤولياتِه واختِصاصاتِه، مواصلة التعبئة والانخراط في هذا الورش الجهوي والوطني الكبير وتقديم المُقترحات والتوْصيات الموضوعية للمساهمة الفعالة في صياغة برنامج يرتكز على إجراءات ومشاريع عمَلِيَة ذاتُ ارتباطٍ وثيق بالرهانات الإستراتيجية وتقوية التنسيق وتوْحيد الجهود  لبلوغ الأهداف النَّبِيلة الْمُتَوَخَّاة منها، والمُتَمَثِّلَة في حِمَايَة الأرْواح والْمُمْتلَكات من هِذِه الآفَة الْخَطِيرَة، تحت الرعاية الملكية السامِيَّة.”