الوالي أمزازي: “الاتفاقية بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية واﻟمرﺻد الوطني للتنمية هي حكامة للمبادرة على المستوى الترابي

توصل الموقع بكلمة السيد والــي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير ادوتنان السيد سعيد أمزازي ألقاها بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الجهوية للتنمية البشرية، وذلك يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، ننشرها كاملة لكل غاية مفيدة:

يطيب لي، بدايةً، أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المنظم بمناسبة  توقيع اتفاقية للتعاون والشراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية و اﻟرﺻد الوطني للتنمية البشرية.

 وترمي هذه الاتفاقية إلى إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية  من خلال جمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي لإرساء أساليب تدبيرية حديثة تمكن من تحسين الاستهداف وتحديد الحاجيات والأولويات لضمان فعالية ونجاعة العمليات المنجزة، وذلك بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية دقيقة موزعة على مستوى الوسط القروي بعمالات وأقاليم الجهة، لتعزيز الجهود المتواصلة للقيام  بتدخلات اجتماعية مكثفة ترتكز على التخطيط الجيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمضامين الاتفاقية الإطار للشراكة الموقعة بين وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والمرصد الوطني للتنمية البشرية، بتاريخ28  ﻣﺎرس2024، لمواكبة هيئات حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي عبر جمع البيانات حول الأسر بالمغرب وتخْزينها والمندرجة ﻓﻲ سياق تعبئة مختلف الإمكانيات والوﺳﺎﺋل المتاحة لتحقيق غايات ومرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ﻓﻲ إطار من الالتقائية والتكامل بين مختلف المصالح المعنية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله في هذا الإطار.

وتهدف الدراسات الميدانية المذكورة تحديدًا إلى جمع البيانات والمعلومات حول 3600 أسرة بجهة سوس ماسة موزعة على الشكل التالي:

■ عمالة أكادير إداوتنان	: 400 أسرة
■ إقليم أشتوكة أيت بــها	: 600 أسرة
■ عمالة إنزكان أيت ملــول	: 200 أسرة
■ إقليم تـــارودانت	: 1200 أسرة
■ إقليــم طــاطــا	: 600 أسرة
■ إقليم تـزنيت	: 600 أسرة

ويتعلق الأمر بجمع وتخزين المعطيات الديموغرافية والصحية والاجتماعية للأسر، وكذا الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال والأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية لهذه الأسر، في نظام معلوماتي للمنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار التي تم إحداثها وإطلاقها منذ سنة 2019 من طرف وزارة الداخلية من أجل المواكبة الترابية لإعداد وتنفيذ وتتبع البرامج متعددة السنوات للتنمية البشرية.

وستمكن هذه المعطيات من تكوين رؤية واضحةوموضوعية وواقعية عن الوضعية الحالية للأسر بالوسط القروي بجهة سوس ماسة قصد التحديد الدقيق لاحتياجاتها، للعمل على تطوير الوضعية الاجتماعية للفئات المستهدفة وتحسين الخدمات المقدمة لها، مما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

ولا يسعني في الختام إلا أن أرجو من المولى عز وجل كامل النجاح لهذه الشراكة الرائدة والتوفيق والسداد لكم جميعا للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الملكي المتجدد والذي يراهن على الاستثمار في الرأسمال البشري، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره اللهو أيده.”