النيابة العامة تقرر متابعة برلماني استقلالي سابق في حالة اعتقال

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، متابعة البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالته على سجن بوركايز. وكان العايدي يترأس جماعة مولاي يعقوب منذ سنة 1997 إلى حدود انتخابات 8 شتنبر 2021. وحددت جلسة المحاكمة، بعد الإحالة المباشرة، ليوم 19 دجنبر الجاري.

وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الأيام الأخيرة مع الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، قبل أن تأمر النيابة العامة بتعميق التحقيق في مواجهته ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين.

وإلى جانب قضايا التزوير، فقد أوردت المصادر أن الرئيس السابق للجماعة يواجه تهما لها علاقة باختلالات مالية وإدارية شهدتها الجماعة إبان فترة رئاستها.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيل العامة للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة مهندسين معماريين تم التحقيق معهم في حالة سراح. كما تقرر حفظ المسطر في حق ثلاث مهندسين آخرين وموظف جماعي.