النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية(إ.م.ش.) ترفض حل وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة عمومية تنموية

توصل موقع “أكادير اليوم” ببلاغ من المكتب الوطني للتقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ننشره كاملا تعميما لفائدته :

“عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، اجتماعه العادي في إطار استعداداته للدخول الاجتماعي الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مؤكدا على القضايا التالية:

• يدين بأشد عبارات الإدانة جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية الممنهجة في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني
• يثمن عاليا مواقف مركزيتنا النقابية وتدخلها المناسب لسحب مشروع القانون التراجعي لإدماج مؤسسة “كنوبس” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي
• يستنكر تعطيل أجهزة الحكامة بالوكالة وعلى رأسها المجلس الإداري للمؤسسة منذ تولي السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة لمنصبها في أكتوبر 2021، مما ينعكس سلباً على سير العمل ويثير تساؤلات حول مدى التزام السيدة الوزيرة بخطابها اتجاه المؤسسة؛
• يرفض التدبير العشوائي لمالية وكالة التنمية الاجتماعية وينبه الى وجود شبهة فساد مالي في تدبير شؤونها الإدارية والمالية وهو ما يجعل المؤسسة تحت طائلة أجهزة المساءلة المالية الإدارية،
• يدعو الوزارة والإدارة الى التعامل بجدية مع مؤسسة الحوار الاجتماعي واحترام الأدوار والمهام التي اسندها لها المشرع والكف عن نهج سياسة الآدان الصماء اتجاه القضايا المطروحة؛
• يجدد رفضه لأي شكل من اشكال التوظيف السياسي للمؤسسة من طرف الوزارة والإدارة ويحذر من استعمال المال العام في شراء الولاءات الحزبية وبناء علاقات زبونية ضدا على قيم المؤسسة.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اجتماعه العادي في إطار استعداداته للدخول الاجتماعي الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، في ظل ما يشهده الوضع الدولي الراهن من اضطرابات سياسية واقتصادية وعسكرية غير مسبوقة أدخلت العالم في مرحلة اللايقين وانعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. ان التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تصاعد وثيرة العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ترقى الى حرب إبادة جماعية بشعة يقودها الكيان الصهيوني امام انظار العالم في انتهاك صارخ لحقوق الانسان وتجاوز فاضح للقانون الإنساني الدولي، كما لم تكتفِ آلة القتل الصهيونية بجرائمها في فلسطين المحتلة، بل امتدت لتطال لبنان في مشهدٍ ينذر بمزيد من الازمات واتساع رقعة العدوان والحرب على شعوب ودول المنطقة.

وبالوقوف على حيثيات السياق الوطني، وقف المكتب الوطني على بوادر احتقان اجتماعي كبير تلوح في الأفق، نتيجة تراكم العديد من القضايا والملفات الحساسة التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل، أبرزها مشروع قانون الإضراب الذي يثير الكثير من الجدل، ومشروع إصلاح صناديق التقاعد الذي يكرس الهشاشة، وما تعرفه الساحة من مشاهد الاحتجاج من فئات مختلفة كالمتضررين من الزلزال والفياضانات واحتجاجات فئات مهنية كالاطر الصحية واطر العدل والمحامون والمهندسون وطلبة الطب إلخ. حيث تستمر الاحتجاجات دون أي بوادر للحل، في وقت تزداد فيه الفوارق الاجتماعية اتساعاً بشكل مستفز، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية غير العادلة واللاشعبية التي تكرس مقاربات اقتصادية خاضعة لهاجس التوازنات المالية على حساب المطالب الاجتماعية. فالحكومة الحالية وعلى الرغم من وعودها، فشلت حتى الآن في السيطرة على الأسعار المرتفعة مما أدى إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين. وينضاف الى ذلك إصرار الحكومة على اتخاذ قرارات مصيرية في ملفات ذات بعد اجتماعي مهم دون التشاور مع النقابات، كما هو الامر على سبيل المثال في تعاطيها مع مشروع القانون رقم 54.23 بتعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية….

اما على مستوى مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية، يسجل المكتب الوطني استهجانه غياب الإرادة الحقيقية لدى السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة والسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة في عقد المجلس الإداري للوكالة، علما ان عقد هذا الأخير هو مطلب أساسي واستعجالي ظلَّت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تُلحُّ عليه منذ تولي السيدة الوزيرة مسؤولية تدبير القطاع في أكتوبر 2021. إن عقد المجلس الإداري هو ركيزة أساسية لتحديد السياسات الاستثمارية والتدبيرية للوكالة، وعليه فان هذا التأخير المستمر في عقده لا يعكس فقط تهاوناً صارخاً من الجهات المعنية والوصية، بل يشكل كلفة باهظة تؤثر سلبا على أداء المؤسسة وبرامجها وتعرقل وفاء المؤسسة بالتزاماتها اتجاه شركاءها. كما ان غياب الجدية في التعاطي مع مؤسسة الحوار الاجتماعي ونهج سياسة الادان الصماء وتنظيم لقاءات حوارية عقيمة ذات اهداف تسويقية سياسية بحتة منفصلة عن المطالب المطروحة يزيد من تعميق الهوة بين أطراف الحوار ويعمق أسباب الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة. علاوة على ذلك تستمر الإدارة في نهج سياسة التسويف والمماطلة وغياب الجدية في التعاطي مع الملفات المطروحة عليها رغم مراسلات وتنبيهات النقابة للسيد المدير بالنيابة بخصوص التدبير الإداري والمالي للمؤسسة. فبدلاً من تبني ممارسات تُعزز من فعالية الأداء وتضمن حقوق الأطر وتوفر اطارا ملائما للعمل، تعتمد الإدارة اسلوب خلط الأوراق وفرض الامر الواقع والتطبيع مع سلوكات تدبيرية انحيازية لصالح أطراف معروفة وأخرى ذات تلوينات سياسية مقربة. كما جنحت الإدارة الى منزلقات تدبيرية خطيرة ضدا على قيم المؤسسة وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وصلت في بعض الأحيان الى ممارسات تدبيرية تشوبها شبهة تبذير المال العام واستعماله في شراء الولاءات لتحقيق مكاسب حزبية ضيق (التعويضات السمينة والوهمية، التعويضات عن فقدان المنصب، التلاعب في نظام تدبير التعويضات عن التنقل، معالجة التعويضات الوهمية خارج النظام المعمول به واسناد مهام حساسة لأشخاص تم عزلهم بدواعي ضلوعهم في ملفات تدبيرية خطيرة).

وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

تجديد إدانته للعدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسياسة الاغتيالات الجبانة التي تطال رموز المقاومة بدعم سافر من القوى الامبريالية؛

تقديره العالي للمواقف المشرفة والثابتة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في مواجهة المشاريع التراجعية التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية. من قبيل قانون الإضراب وقانون التقاعد وإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…؛

اعتزازه البالغ بتوقيع الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بالنيابة عن كافة القطاعات المركزية، على “نداء طاطا”، مؤكداً أن هذا يعكس الانخراط المبدئي واللامشروط للاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن حقوق المناطق المهمشة والمنكوبة؛

دعوته الوزارة والإدارة الى التعامل بجدية مع مؤسسة الحوار الاجتماعي واحترام الأدوار والمهام التي اسندها لها المشرع والكف عن نهج سياسة الآدان الصماء اتجاه القضايا المطروحة؛

يجدد رفضه حل وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة عمومية تنموية في ظل حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية ويدعو الجهات المهنية الى اشراك النقابة كممثل شرعي ووحيد للأطر في بلورة أي تصور مستقبلي يهم مصير عموم اطر ومستخدمي المؤسسة؛

استهجانه التعتيم المقصود من طرف الوزارة وإدارة الوكالة حول السيناريوهات التي جاءت بها دراسة الافتحاص التي همت المؤسسة مما يزيد من ضبابية مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية ويرهنه بمصير مجهول؛

استنكاره تراجع الإدارة عن التزاماتها بخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي علاقة بدراسة الافتحاص العملياتي التي همت المؤسسة؛

تحذيره من جديد الوزارة والإدارة من نهجهما لممارسات تدبيرية انحيازية لصالح أطراف ذات توجهات سياسية معروفة عبر تسخير بطانة السوء من اشباه مسؤولين ومن مسؤولين منتهي الصلاحية في ملفات مفبركة تغذي اليوم كما بالأمس فتبل احتقان جهوي وشيك؛

رفضه للطريقة التي باتت تُدار بها مصالح الأطر- التعويضات عن التنقل وامتحان الكفاءة المهنية نموذجا- والتي تتنافى بشكل صارخ مع مبادئ الحكامة الجيدة للإدارة. من شفافية ومصداقية وتكافء الفرص بل وتنحى في بعض الأحيان الى سلوكات تشوبها شبهات تبذير المال العام واستعماله في شراء الولاءات لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة؛

استنكاره الشديد للتأخر الكبير وغير المبرر في صرف التعويضات عن التنقل لسنة 2024، مما يعكس إهمالاً واضحاً من الإدارة في التعامل مع مصالح الأطر وتخبطها في التدبير الاداري؛

عزمه عقد اللجنة الإدارية في دورتها العادية في غضون دجنبر المقبل؛ دعوته جميع مناضلات ومناضلي النقابة إلى التعبئة العامة والجاهزية الدائمة من أجل مواجهة التراجعات والدفاع عن مطالبنا؛