النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تستنكر سياسة الاستفراد بالقرارات للتضييق على شروط الممارسة الصحفية

انعقدت مؤخرا، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، أشغال الاجتماع الموسع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وسجل المجتمعون في تدخلاتهم، بكل أسف، استمرار السياسة الممنهجة من طرف الحكومة التي تروم فرض رؤيتها الأحادية وخلق المزيد من القيود على حرية الصحافة والتعبير، والذي كانت أبرز تجلياته تجاهل كافة الدعوات التي وجهتها الأغلبية الساحقة للهيئات المهنية للصحفيين، بل وحتى وزراء الاتصال السابقين، من أجل عدم المضي في مخطط ضرب مكسب المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر منع تنظيم انتخابات لتجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بمبررات واهية، وتنصيب لجنة مؤقتة على المقاس، بشكل عطل المسار الديمقراطي وأجهض تجربة التنظيم الذاتي للمهنة و وأدخلها إلى المجهول.

واستمرارا لتلك السياسة، أغلقت الحكومة أبواب الحوار مغيبة أية مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية، وأضحت تفرض رؤيتها الخاصة، وهو ما تكرس بشكل واضح في المرسوم رقم 2.23.1041 الذي ينظم سبل الحصول على الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، أو في إعلانها في نفس المرسوم عن كون “قطاع التواصل مقبل على ورش مراجعة شاملة ومتكاملة للمنظومة القانونية المتعلقة بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”، دون أن تفعل آلية التشاور أو التشاركية الفعلية مع ممثلي الصحافيين، وهو ما نعتبره في النقابة نتيجة طبيعية لتهميش صوت الصحافيين، خلال مناقشة مستقبل القطاع والمجلس الوطني للصحافة المعطل.

في نفس السياق الرامي إلى التضييق على حرية الصحافة وترسيخ منهجية الإقصاء وإغلاق أبواب الحوار مع أغلبية مكونات الجسم الإعلامي، أقدمت ما تسمى ب “اللجنة المؤقتة” والتي تفتقد لكل من المشروعية السياسية، وبالأحرى الصلاحية القانونية للتشريع، إلى الإعلان عن تدابير جديدة، من شأنها التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ابتداع شروط لا ينص عليها القانون بشكل واضح أو الاستناد على اتفاقيات أحادية لا تتوفر فيها الأسس القانونية لتطبيقها أو فرضها على القطاع، وهو ما ينضاف للعديد من الإجراءات التي لا يمكن إلا أن تعبر عن تخبط واضح للقطاع ودخوله لنفق مظلم ستكون له تبعات صعبة في المدى القريب، سيما ما يتعلق بحرية التعبير وتكريس التعددية وتطوير القطاع .

والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ تجدد استنكارها لسياسة الاستفراد بالقرارات المزاجية واستمرار التضييق على شروط الممارسة الصحفية ببلادنا وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الهيئات الممثلة للصحفيين فإنها تؤكد على ما يلي:

• تثمينها لمضامين البلاغ الأخير الصادر عن الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشأن الوضعية الراهنة لقطاع الإعلام،

• تجدد الدعوة لفتح باب الحوار ونهج المقاربة التشاركية فيما يخص معالجة مشاكل وقضايا الإعلام والصحافة وفق أسس تمثيلية واضحة وقانونية،

• تشدد النقابة على أهمية معالجة مرسوم الدعم بما ينسجم مع تطوير موارد المقاولات المتوسطة وإنعاش المقاولات الصغرى، بناء على دراسة معمقة لخصوصية كل المقاولات ودورها المجالي، ومراعاة وضعية المشتغلين في مئات المنابر التي لا تتوفر فيها شروط المرسوم السالف الذكر.

• تذكر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، اللجنة المؤقتة إلى الأهمية البالغة لإنجاح تجربتها عبر تبني مقاربة تشاركية وتكريس تدبير سلس للمرحلة المؤقتة بالاستناد على المرجعيات القانونية الصرفة، دون غيرها، فيما يخص ملف البطائق المهنية.

تدعو النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، لمناظرة وطنية حول “واقع وقضايا الإعلام”، أخذا بعين الإعتبار الدور الحيوي والتأثير البالغ للإعلام في صياغة القرارات الكبرى وفي الصراعات الجيوسياسية عبر العالم.

تجدد النقابة الدعوة للإعداد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة باعتباره مكسبا دستوريا للصحافة المغربية، والكف عن المناورات التي تهدف إلى صنع خريطة معدة سلفا ورهن القطاع بحسابات ضيقة من شأنها أن تسيء لصورة القطاع الإعلامي.