النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن لا شرعية البطاقة المهنية لسنة 2025

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الجمعة 2 ماي 2025، تناول عددا من القضايا التنظيمية والمهنية وأنشطة النقابة، ومنها التدقيق في الصياغة النهائية للتقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، وتداول في قضايا تهم الساحة الإعلامية واتخذ في بعضها القرارات المناسبة.

وتميز الاجتماع بدراسة ومناقشة مجمل تدبير وتطورات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر ومن ضمنها المشاكل المرتبطة ببطاقات الصحافة المهنية، وكذا لجنة الأخلاقيات والتأديب وما تواتر من قرائن ملموسة حول استهداف أعضاء قياديين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وإذ يذكر المكتب التنفيذي ببلاغه الصادر في 28 أكتوبر 2024، والذي دعا إلى سحب النظام الخاص لتنظيم الولوج إلى المهنة، والذي أصدرته اللجنة المؤقتة وهو القرار الذي زكاه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته التي عقدت بمدينة المحمدية يوم 2 نونبر 2024.

كما يذكر بالمراسلة التي بعثتها النقابة لرئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 31 دجنبر2024، تذكر فيها بتغييب النقابة عن اللجنة التي ظلت تحضرها منذ بداية توزيع بطائق الصحافة واستمرت إلى حدود السنة الفارطة.

وبالنظر للجواب الذي تلقيناه من رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025، حول تغييب النقابة عن لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على البطاقة المهنية برسم سنة 2025، والذي يؤول هذه السنة مضمون القانون 13/90 ويجنح للتغييب القسري للنقابة عن لجنة البطاقة، والتي ظلت تحضرها بالشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل مجيء اللجنة المؤقتة.

وبالنظر لحجم الشكايات التي تتلقاها النقابة يوميا بخصوص تبريرات غير قانونية لرفض منح البطاقة المهنية، وكذا غياب تبريرات عدم الحسم في بعضها، والتي تظل معلقة بين عبارة “في طور المعالجة” تارة وبين عبارة ” استكمال الملف، وغيرها من أساليب التمطيط والضبابية في غياب معالجة سليمة قانونية وواضحة، تغيب فيها الانتقائية بين الملفات المتشابهة.

ولأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تظل متمسكة بضرورة نشر لوائح الحاصلات والحاصلين على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، والعمل على معالجة المتعثر منها، مع تنفيذ قرار اجتماع لجنة البطاقة الموسع الذي يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي ورد في الرسالة الجوابية للجنة المؤقتة على رسالة النقابة الوطنية للصحافة المغربية المذكورة أعلاه، فإن المكتب التنفيذي للنقابة يعلن ما يلي:

– لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها.

– دعوة اللجنة المؤقتة لعقد الاجتماع الموسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفاعل الرئيسي بالشرعية الانتخابية والتاريخ النضالي حتى تكتمل صورة الجسم الصحافي لمعرفة المعلومة الدقيقة ووضع حد للإشاعة.

كما تداول الاجتماع في عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة، التي أخبرت الرأي العام أنها عالجت عددا من الملفات المرتبطة بالشكايات الواردة عليها وأصدرت في شأنها أحكام متنوعة.

وبالنظر لما تابعته النقابة الوطنية للصحافة بشأن ملفات تلقت في بعضها شكايات، وفي البعض الآخر على تفاصيل مست قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يهم النقابة التذكير بما يلي:

– بغض النظر عن اختلالات القوانين المنظمة للمهنة والتي تقدمت في شأنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعديلات جوهرية، ومنها القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، إلا أن ما يسمح به في الفصل في قضايا المنازعات التي ترد على لجنة الأخلاقيات والتأديب، هو ما يسمح به هذا القانون، وكل اجتهاد خارجه غير قانوني وسابق لأوانه.

– نعتبر أن كل الصحفيات والصحفيين متساوون في الحقوق والواجبات، والمسؤولية إزاء المجتمع والأفراد والمؤسسات المتضررة ثابتة، ونعتبر لجوءهم لهذه المؤسسة للإنصاف مرحب به ونشجعه، لأن أحد أسباب نزول التنظيم الذاتي للمهنة هو الحد من تجاوزات الصحافة اتجاه المؤسسات والأفراد والمجتمع، ويقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، توفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله.

وبناء عليه، وبعد الاطلاع على تفاصيل الجلسات التي عقدت في شأن ملف الزميلين جواد الخني ومحمد الطالبي، وما ارتكبت فيهما من مجزرة مسطرية وقانونية، وكذا النزعة الانتقامية المبرمجة، بالرغم من كل الدفوعات الشكلية الصارخة، والتمسك بتوفير شروط المحاكمة العادلة، إلا أن الإصرار الغريب والمتسرع في إدانة الزميلين بأقصى ما يسمح به القانون يجعلنا نذكر بما يلي:

– إن استهداف الزميل محمد الطالبي على تدوينة تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، يعتبر تكميما للأفواه، بل وانتقاء مكشوف، بالنظر لحجم ما كتب في الموضوع من طرف هيئات وأفراد، وصل في بعض الأحيان خطوطا نرفضها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع ذلك لم يحرك لا المجلس سابقا ولا اللجنة المؤقتة حاليا، أي ساكن.

– نعتبر أن تجاوز القانون، باستهداف الزميل بتدوينة في حائط خاص لا يشمله نطاق الممارسة الصحفية، ويفرض اللجوء لمسطرة أخرى، إن كان هناك تجاوز، يعتبر فضيحة، لأن نية مواجهة المخالفين لقواعد النشر والأخلاقيات يتم تحت سقف القانون الموجود، وليس القانون المفترض. وبالرغم من كل الدفوعات والتنبيه الذي حاولت النقابة إثارته، إلا أن النية الانتقامية كانت واضحة.

– إن أكبر فضيحة في هذه النازلة، هو مرحلة الطعن والاستئناف، والتي سيرأس لجنتها، رئيس اللجنة المؤقتة، الذي هو المشتكي في النازلة، ولا يوجد أي مخرج قانوني لدرء التنافي والتجريح، بل وعدم قانونية هذه المرحلة من التحكيم، وبالتالي تتضح حالة التنطع والإصرار في استعمال مؤسسة دستورية لتصفية حسابات شخصية.

– وفي نازلة الزميل جواد الخني، وبالرغم من تشبثنا بالحق المقدس في التشكي المكفول للجميع دستوريا، وسيادة القانون وسواسية الجميع أمامه، فإننا نعتبر أن الملف دبر بمنطق غياب الحياد والتجرد، حيث تحولت لجنة الأخلاقيات الى طرف في الخصومة، مما قوى المركز القانوني للمشتكين في انتهاك وضرب للمعايير ولمتطلبات المحاكمة العادلة.

– كما نسجل بأسف وقلق صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية، حيث أنه من المقرر قانونا وفقها وقضاء بأن المقررات لا تصدر إلا عمن شارك في مناقشة القضية موضوع المقرر.

– ونعتبر عدم الكشف عن القانون الداخلي إن وجد وذلك وفق المادة السابعة من القانون15/23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة الذي استعمل كسند قانوني في تبرير المتابعة وتكييفها، تعتيم على معلومة ووثيقة لا تشملها السرية، وهوما يضرب في العمق شروط المحاكمة العادلة وقانونيتها.

وعليه نعلن رفضنا لهذا المسار الفاقد للشرعية القانونية والدستورية ونخاطب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة المؤقتة من أجل دفع اللجنة نحو احترام الشرعية القانونية والدستورية.

نعتبر أن جوهر آلية الأخلاقيات والتحكيم هو الحد من منسوب الاستثناء في احترام القانون والأخلاقيات، انطلاقا من سلطة معنوية تكتسب بالتواصل والبناء داخل الجسم الصحفي، لتقويته وتحصينه، عبر تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، بدل الوضع الذي نعيشه، والذي يستحيل علاجه بالردع القانوني فقط، بل إن التعسف في استعمال القانون يزيد من تمدد الاستثناء ونشر التوتر، وهي حصيلة ليست فقط سلبية للفاعلين المؤقتين في التنظيم الذاتي، بل فشل ذريع يهدد المهنة ووجب الحسم فيه بسرعة قبل فوات الأوان.

ولأننا قلناها في بلاغات سابقة، نعتبر التأخر في إخراج القوانين ليتداولها المهنيون، ووقف هدر الزمن والتدبير المؤقت الذي تحول الى عبء ثقيل على المهنة وصورتها وأيضا عبئا على الوثيقة الدستورية، فإننا نعيد نداء ضرورة تحمل جميع المؤسسات لمسؤوليتها في تسريع وتيرة التشكل التشريعي لهذه القوانين، وفق توجه لتجويد جوهر التنظيم الذاتي لا فتحه على تأويلات وتحويلات مجهولة للحفاظ على الكراسي مهما كان الثمن.

واعتبارا لكل ذلك فقد قرر المكتب التنفيذي ما يلي:

1-إحداث لجنة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية للتواصل والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية حول تقييم وتتبع مسار اختلالات التدبير المؤقت لقطاع الصحافة والنشر وبوجوب احترام الشرعية والقانون.

2-كل التضامن مع الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني وكل من لم يتمتع بالمحاكمة العادلة التي يضمنها القانون.

3- التهيئ لخطوات نضالية احتجاجية سيتم إعلانها في بلاغ خاص.

4- التهيئ لخطوات إعلامية وتواصلية في شأن التنظيم الذاتي والتصدي لكافة التراجعات النكوصية.