النائبة نعيمة الفتحاوي : مجلس النواب وضع مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من نظامه الداخلي

منذ صدور قرار المحكمة الدستورية عقدت لجنة النظام الداخلي ستة اجتماعات تمحورت في البداية حول ترتيب الآثار الدستورية المضمنة في هذا القرار، ثم بعد ذلك طرأت عدة متغيرات جعلت من التوسع بتعديل عدد من المواد غير تلك التي أقرت المحكمة بعدم دستوريتها ضرورة ملحة،

حيث قامت اللجنة بمدارسة تعديلات تهم مدونة الأخلاقيات، استجابة للرسالة الملكية الى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، يوم 17 يناير من السنة الجارية ، حيث أكد جلالة الملك حفظه الله على أن “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم وتحقق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة..”.

هذا النقاش دفع بجميع مكونات المجلس أغلبية ومعارضة إلى البحث عن الآليات الكفيلة لتحقيق إلزامية تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاقيات التي ستمكن من تخليق الحياة البرلمانية، وبالتالي ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، كما جاء في برقية التهنئة الملكية الموجهة للسيد رئيس المجلس بمناسبة إعادة انتخابه خلال منتصف هذه الولاية التشريعية.

وقد طالت التعديلات بعض المواد منها:

– تعديلات تتعلق بترتيب الأثر بناء على قرار المحكمة الدستورية 23/209 ويتعلق الأمر بسبع مواد
– تعديلات مختلفة فرضتها الهندسة الجديدة أو جاءت باقتراح من أعضاء اللجنة ويتعلق الأمر بسبع مواد
– تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، ويتعلق الأمر بثلاثة عشر مادة تتعلق بالأخلاقيات.

إضافة فقرة تنص على:

” ويضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها”.

التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات النيابية على ضرورة التزام كل عضو من أعضاء الفرق والمجموعات النيابية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.

أن ينتدب المجلس أربعة أعضاء من أعضاء مكتب المجلس اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة تحدث لدى هذا المكتب مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات وتقوم بعدد من المهام أهمها التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتقوم بإحاطة مكتب المجلس بها علما، كما تقدم الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات. وتعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس. التنصيص ضمن اختصاصات مكتب المجلس على اختصاص السهر على تنفيذ قرارات لجنة الأخلاقيات.

اعتماد تعديل يتعلق بالمبادئ المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، وهو أن ما يصدر عن البرلمانيين هو تصرفات واختيارات أما ما يتعلق بالقرارات فهي في الأصل وظائف دستورية مؤسساتية يعود اتخاذها لمساطر محددة بنص الدستور والقوانين التنظيمية، وإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.

كما تم تدقيق بعض التزامات أعضاء المجلس المرتبطة بمدونة الأخلاقيات وذلك من خلال إضافة بند أول يتعلق بتصريح السيدات والسادة أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس. وتدقيق وتوضيح علاقة مكتب المجلس بلجنة الأخلاقيات وذلك بإحالة كل مخالفة عليها لاقتراح ما تراه مناسبا في انتظار اتخاذ مكتب المجلس للقرار الملائم بشأنها.

تعديل يهم تجميع الجزاءات المتعلقة بالغياب غير المبرر عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، في مادة واحدة، ولإبراز أهمية الحضور كسلوك يعكس مستوى مسؤولية نواب الأمة خاصة بعد أن أصبح الغياب لمدة تفوق السنة موجبا من موجبات التجريد من عضوية مجلس النواب.

تعديل يوضح الحالات التي يتم فيها اتخاذ عقوبة التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن أشغال المجلس.
تعديل آخر مسطري يتعلق بإحالة وضعية كل نائبة أو نائب لم يمتثل للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه على لجنة الأخلاقيات لاقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها ورفعها لمكتب المجلس.

أما التعديل الأخير في هذا الباب فيتعلق بإعادة صياغة المادة 401 استحضارا لمضمون الرسالة الملكية السامية بمناسبة تخليد الذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي من خلال تفصيل اختصاص مكتب المجلس بالسهر على ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

كما تمت إضافة فقرة تتعلق بدعوة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية إلى الحرص على ضمان احترام هذه المدونة والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ التي جاءت بها هذه المدونة.

وكفقرة أخيرة وللزيادة في التحسيس بأهمية هذه المدونة سيسهر مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه.