المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصادي يصل الى 3,2 في المائة… أنظر التفاصيل

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,2 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماصي.
وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير الظرفية، أنه المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفصل الثاني من 2023 خاضعة للعديد من التقلبات، وعلى وجه الخصوص تأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الأولية.

وترجح المندوبية في تقريرها حول الظرفية الاقتصادية الصادر، اليوم الأربعاء السادس من أبريل، أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه المتواضع، خلال الفصل الثاني من 2023، بوتيرة أقل حدة، كما يتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية بسبب تشديد السياسات النقدية التي تم تنفيذها في السنة الفارطة.

ويرتقب أن يساهم تقلص أسعار المواد الأساسية والتعافي الكامل للاقتصاد الصيني والاقتصادات النامية الهند وتركيا في تنامي النشاط الاقتصادي العالمي.

وذهبت المندوبية إلى أنه على مستوى العديد من الدول، من المتوقع أن يصمد الطلب الداخلي بفضل لجوء الأسر إلى استخدام مدخراتها التي تراكمت خلال فترة الجائحة. في ظل ذلك، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة تقدر ب 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.

وتتوقع أن يشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المائة، بينما سيظل استهلاك الأسر متواضعا.وتترقب المندوبية أن يعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء.

وتعتبر أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي ستصل إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.

ويفضي تناول فروع الإنتاج، إلى توقع المندوبية أن تحقق الصناعات التحويلية نموًا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.

ويرجح أيضا أن تحافظ الخدمات على زخمها، حسب المندوبية، حيث تساهم بـ 2,3 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل استمرار تعافي السياحة والنقل.

و سيواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5 في المائة، حسب التغير السنوي، على خلفية زيادة معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات. وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة قدرها 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من عام 2023.

ومن المتوقع أيضا ان يستمر النشاط الفلاحي في التعافي ليسجل نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023، مدعوما بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17 في المائة في 2022.

ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات في حين ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا، يعزى إلى تأثير سنة الأساس.