..”الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية” موضوع ندوة علمية بأكادير

• بقلم الحسن باكريم //

في إطار تعزيز  العلاقة بين السلطة الرابعة /الصحافة، والسلطة القضائية، نظم الفرع الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة سوس ماسة والنادي الجهوي للصحافة بأكادير، ندوة علميًة تحت عنوان: “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية”. وذلك يوم الجمعة 24 يناير 2025 باحدى قاعات مركب العدل يحي فونتي بمدينة الانبعاث.

عرف هذا اللقاء الهام، الذي شارك فيه جمع من القانونيين من نساء ورجال القضاء من مختلف مناطق سوس وعدد كبير من الصحفيين من جميع الفئات، نقاشًا، من خلال العروض القييمة والمداخلات الهامة، واسعًا ومسؤولًا حول التحديات التي يواجهها الصحفيون بالنظر إلى التغيرات اللافتة في التكنولوجيا الحديثة خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما يخلفه من تداعيات قضائية على مستوى محاكم المملكة.

ساهم في هذه الندوة  من جانب الودادية الحسنية للقضاة، د. عصام منصف، مستشار غرفة بمحكمة الاستئناف بأكادير، ود. نور الدين السعيدي، نائب الوكيل الملك بإنزكان، ومن جانب ممثلي الصحافة، الحبيب العسري، مدير المحطة الجهوية لـلاذاعة  بأكادير، وسعودي العمالكي، رئيس النادي الجهوي للصحافة. وأدارت الندوة بإقتدار الصحفية فاطمة الزهراء الوحيدي.

افتتحت الندوة  بكلمة تأطيرية ألقاها د. هشام الحسني، وكيل الملك بإنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وكلمة ترحيبية للحسين العلالي، الكاتب العام للنادي الجهوي للصحافة بأكادير.

في خلاصة للمداخلات القيمة التي عرضها المتحدثون الأربعة، ركزوا على العلاقات بين  الصحافة والقضاء، وبين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي ، موضحين أن حرية التعبير، التي تعد جزءًا أساسيًا من البناء الديمقراطية ومن الدستور، ليست مطلقة، حيث يجب أن تمارس وفقًا لأحكام ومتطلبات قانونية من أجل حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة للدولة.

عرفت  أشغال الندوة بعد ذلك مناقشة مستفيضة من تدخلات بعض الحاضرين وردود المتدخلين، داخل قاعة مركز الاصطياف التابع للودادية الحسنية للقضاة، وخلصت الى بعض التوصيات.

منها تعزيز التكوينات القانونية للصحفيين لاستعاب الشروط القانونية التي تواكب المهنة والالتزامات بالأخلاقية المتعلقة بها، وتجنب نشر المعلومات الزائفة وغير المؤكدة التي تضر بسمعة الأشخاص، وتشجيع التعاون بين الصحافة والعدالة لضمان إيصال الاخبار الصحيحة، بعد افتحاص المعلومات والبحث في مصادرها، إلى الجمهور دون الإضرار بالعدالة، وتحديد إطار قانوني واضح للتعامل مع المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات الكاذبة، وإطلاق مبادرات توعوية بين الصحفيين والقانونيين لتوضيح الحقوق والواجبات في إطار احترام الدستور ومقتضيات القوانين الجاري بها العمل.