الملف المطلبي لمهنيي الصحة ومصداقية الحوار الاجتماعي

الملف المطلبي لمهنيي الصحة لا يقتصر فقط على فحواه و مفهومه بل يتجاوز هذا الاعتقاد بكثير، أنه مشروع نهضة القطاع الصحي فمحاولة الاغفال عنه او الاستخفاف بالاصوات المطالبة به عبر التملص من اتفاق رسمي مستوفي لكافة الشروط التي تتطلبها دولة الحق والقانون ربما تأكيدا لما يحوم بخصوص الركن السياسي وحسابته أو لأسباب اخرى تغيب عنا،

عموما استمرار منطق اللامبالاة و التجاهل إزاء مطالب مهنيي الصحة الذين خدعوا بالوعود الزائفة سيضرب في الجوهر مصداقية الحوار الاجتماعي من جهة و مصداقية الشركاء الاجتماعيين و المسؤولين عن تدبيره من جهة اخرى، أن الملف المطلبي الموقع يحمل عدة مطالب منها ما هو مادي ومنها ماهو اعتباري، يتضمن لمطالب مشتركة واخرى فئوية، يتميز بشموليته رغم بعض القصور في جوانب مختلفة، انه يصعب مهما كافة المحاولات الرامية للنيل من هذا المكتسب السماح بتجزيئته،

فتصريح الناطق الرسمي للحكومة على أن مهنيي الصحة سيستفيدون من الزيادة التي شملت الوظيفة العمومية في اعتقادي لا آثار سلبي لها،حيث ستحتسب كزيادة في الاجر، بحكم أن الزيادة المرتقبة في الملف المطلبي اسندت و وقع عليها على اساس زيادة في قيمة التعويضات عن الاخطار المهنية والتي تقدر قيمتها ب 1500 درهم بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و 1200 درهم بالنسبة لكافة الاداريين. الزيادة في الأجرة حق مشترك والزيادة في التعويضات عن الاخطار المهنية حق خصوصي بداية الأمر كانت قد حددت قيمتها في 4000 درهم.

أن الصورة التي اضحى عليها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في ظل الاحتجاجات، لن تدوم طويلا فلابد للحكومة ان تتحمل مسؤوليتها إزاء مطالب مشروعة وموضوعية، لقد اضحت ضمن المطالب المكتسبة وذلك بقوة الجهود التي بدلت لبلوغها، وعدد الجولات الحوارية المنعقدة والتي استغرقت وقتا طويلا خيمت فيه الانتظارية على رجال ونساء الصحة،

كما رفع فيه من حدة النقاش ووثيرة المسألة، دون ذكر زخم الوعود و الشعارات الرامية إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية لمهنيي الصحة، ان الحكومة مسؤولة عن حفظ و صون حقوق المواطنين كما جاء بها دستور المملكة فهي ستكون مجبرة عاجلا ام أجلا بوقف الاحتقان وعودة الحقوق للمواطنين المرضى وذلك بالاستجابة ومعالجة الملف المطلبي لمهنيي الصحة في شموليته.

حبيب كروم