المجتمع

الملتقى الوطني الأول لتجارة السمك بالجملة بأكادير: تشخيص الواقع وطرح تحديات المستقبل

في إطار الدينامية التنظيمية والتواصلية التي تشهدها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب

نظمت النقابة يوم الأحد 22 يونيو 2025 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة سوس ماسة، الملتقى الوطني الأول لقطاع التجارة وتجارة السمك بالجملة، تحت شعار: “الواقع والتحديات”، وذلك تحت رئاسة السيد رئيس النقابة الوطنية، وبحضور السيد رئيس المجلس الوطني، وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الفروع الإقليمية والجهوية، إضافة إلى فعاليات مهنية وجمعوية.وقد خصص جزء كبير منه لمناقشة تحديات وافاق قطاع السمك بالجملة.

وقد شكل هذا الملتقى مناسبة مهمة لتشخيص الإشكالات التي يعاني منها المهنيون، وفتح نقاش جاد ومسؤول حول آفاق تطوير القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بتجارة السمك بالجملة، والعدالة الجبائية، و العصرنة وهيكلة الأسواق، ، وغيرها من القضايا الحيوية.

الملتقى الوطني الأول لتجارة السمك بالجملة بأكادير: تشخيص الواقع وطرح تحديات المستقبل - AgadirToday

وتميز اللقاء بروح الحوار البناء والإنصات المتبادل، كما خلُص إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية في إطار الترافع المؤسساتي الذي تنهجه النقابة.

وفي الأخير تم تنظيم حفل تكريمي متميز على هامش أشغال الملتقى ،شمل ثلة من أعضاء المكتب التنفيذي الذين اعطوا الكثير للنقابة ،وكذلك بعض الشخصيات والضيوف الذين لبوا الدعوة وساهموا في إنجاز هذا الحدث الوطني الهام. وقد جاء هذا التكريم اعترافا بالجهود المتواصلة التي تبذلها أعضاء النقابة في الدفاع عن قضايا المهنيين وابرازا للدور المحوري الذي يقوم به قطاع التجارة بشكل خاص قطاع تجارة السمك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما شكل هذا الحفل لحظة وفاء ورد جميل للمساهمين في انجاح هذه التظاهرة ،وفرصة لتعزيز روح التضامن والتقدير داخل جسم النقابة، وتكريس ثقافة الاعتراف بالعمل الميداني والنقابي الجادوالمسؤول،وقد عبر المكرمون عن امتنانهم لهذه الالتفات التي تنم عن وعي النقابة بقيمة مناضليها وشركائها،مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود لخدمة المهنيين ومصالحهم من أجل قطاع أكثر عدالة. وتنظيما واستقرارا.

وإذ تنوه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب بجميع المشاركين في هذا الملتقى، فإنها تؤكد استمرارها في الدفاع عن قضايا المهنيين بمسؤولية وثبات، خدمةً لمصالحهم وحقوقهم العادلة والمشروعة.

 

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى