المغرب يواجه الجزائر داخل أروقة الأمم المتحدة: دعوة لتحديث مفهوم تصفية الاستعمار في قضية الصحراء

• بقلم: حسن كرياط//

في تدخل لافت أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، جسّد المغرب مجدداً موقفه الحازم والثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية، من خلال مداخلة نائبة السفير ماجدة موتشو، التي أبرزت تناقضات الخطاب الجزائري، ودعت إلى تحيين النقاش الأممي بشأن هذا النزاع على ضوء المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.

وخلال هذا الاجتماع الذي يندرج ضمن أشغال اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار، شددت الدبلوماسية المغربية على أن الجزائر تظل طرفاً رئيسياً في النزاع، رغم محاولاتها التنصل من مسؤوليتها، مؤكدة أن دعمها المستمر للانفصال يتناقض مع القانون الدولي وروح ميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، انتقدت موتشو ما وصفته بـ”التوظيف الانتقائي” لمبدأ تقرير المصير من طرف الجزائر، معتبرة أن هذا الطرح يتجاهل التطورات القانونية التي تُقرّ بأن الحكم الذاتي، كما تقترحه المملكة منذ عام 2007، يُعد شكلاً مشروعاً لممارسة هذا الحق في إطار سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما عبّرت ممثلة المغرب عن استغرابها من الإصرار على إبقاء قضية الصحراء ضمن جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار، رغم الدعم المتنامي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من قبل أكثر من 118 دولة، من بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن.

ووجهت الدبلوماسية المغربية انتقادات واضحة إلى بعض الدول التي تروّج لخطاب تقرير المصير، بينما تسعى عملياً إلى تقويض المسار السياسي، وتغذية النزعة الانفصالية عبر تمويل وتحريك آليات دبلوماسية موازية.

وفي رسالة قوية، دعت موتشو لجنة الـ24 إلى تبني قراءة حديثة ومُعمّقة لمفهوم تصفية الاستعمار، انطلاقاً من مضامين القرار الأممي رقم 1541، الذي يقرّ بأن الحكم الذاتي يُشكّل أحد الأشكال القانونية لممارسة تقرير المصير، خصوصاً عندما يتم ذلك في إطار وحدة وطنية مستقرة.

واختُتمت المداخلة المغربية بنداء إلى المجتمع الدولي لتجاوز مقاربات الماضي، والانخراط في دعم الحل المغربي باعتباره المبادرة الواقعية الوحيدة الكفيلة بإرساء السلم والاستقرار في المنطقة. وشددت على أن الوقت قد حان “لتبنّي موقف شجاع ومسؤول” تجاه هذا الملف، بما يتماشى مع التطورات الدولية ومبادئ السيادة الوطنية.