المغرب ينضم إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

انضمت المملكة المغربية، الخميس، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة التي تضم أيضا الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الرابع لـ “الجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب ما نقلته وكاء الأنباء الإماراتية “وام”.

يذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة جرى إطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر مايو 2022 لتشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة
وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

وبحسب بيان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، فإن انضمام المغرب يعد إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية والمناصير الأردنية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا البحرينية ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أميركي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا البحرينية والمناصير الأردنية لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66 مليون دولار أميركي من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من “حديد البحرين” إلى “حديد الإمارات” لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من “برنامج المحتوى الوطني” الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.