المغرب يعزز صرامته لتنظيم قطاع الصحافة وحماية المهنة من الانتحال

• حسن كرياط//

في خطوة حاسمة لتعزيز تنظيم القطاع الإعلامي وضمان احترام القوانين الوطنية، وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة صارمة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف. هذه المذكرة تدعو إلى إجراء تحقيقات دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون استيفائهم الشروط القانونية.

وتهدف هذه المبادرة إلى التصدي لظاهرة انتحال صفة صحفي، مع توجيه الضابطة القضائية للتحقق من هوية المدعين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين. وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على نزاهة المهنة ومصداقيتها، وحماية سمعتها من الممارسات المشبوهة.

بالتوازي مع ذلك، أصدرت السلطات المختصة تعليمات صارمة لكافة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية. هذه التوجيهات تتضمن التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون مع المؤسسات الحكومية والإدارية بادعاء انتمائهم للصحافة.

وأكدت المذكرة على أن الصحفي القانوني هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع تشديد العقوبات ضد كل من يمارس المهنة بطرق غير قانونية.

تعكس هذه الإجراءات عزم السلطات المغربية على حماية قطاع الصحافة من أي تجاوزات، وترسيخ نزاهته باعتباره ركيزة أساسية للديمقراطية وحرية التعبير في البلاد.