المغرب يتفوق في التصنيف الإفريقي ويحقق المرتبة الثانية في مجال التعليم

كشف تقرير حديث صادر عن موقع “ذا أفريكان إكسبوننت”، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والتصنيفات القارية، أن المغرب جاء في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل عشر دول إفريقية في مجال جودة التعليم وسهولة الوصول إليه خلال عام 2025. هذا التصنيف يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لتحسين وتعزيز النظام التعليمي على جميع الأصعدة.

وفقًا للتقرير، يركز المغرب بشكل كبير على تحسين المناهج الدراسية وتطوير برامج التعليم لتعزيز التفكير النقدي وتنمية مهارات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كما تعمل المملكة على تكوين الآلاف من الأساتذة الجدد كل عام عبر برامج تدريبية متخصصة، مما يساهم في رفع مستوى التعليم في كافة المراحل الدراسية.

وأشار التقرير إلى أن التعليم الثنائي اللغة في المغرب يُعد أحد الأسس المهمة لتحسين التنافسية التعليمية، إذ يعزز المغرب علاقاته التعليمية مع دول مثل فرنسا وإسبانيا ودول الخليج، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الطلابي ويتيح فرصًا أفضل للإصلاحات التربوية.

في مقدمة التصنيف، تصدرت جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى بفضل استثماراتها الضخمة في قطاع التعليم. هذه الاستثمارات شملت تحديث المناهج الدراسية، إنشاء جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين بيئة التعلم بشكل عام، مما جعل مصر تُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال التعليم بالقارة.

وفيما يخص الدول التي تلت المغرب في الترتيب، فقد حلت كينيا في المركز الثالث، تلتها غانا في المركز الرابع، حيث كان لهما دور كبير في تحسين نظم التعليم من خلال تحديث المناهج وتعزيز التعليم الرقمي.

أما تونس فقد حازت المركز الخامس، بينما جاء ترتيب الجزائر في المركز السادس، مع تواجد الكاميرون وزيمبابوي في المركزين السابع والثامن على التوالي.

وأبرز التقرير أن دول شمال إفريقيا ما تزال تحتفظ بمراكز قوية ضمن التصنيف الإفريقي، إذ حافظت كل من مصر والمغرب وتونس على ريادتها في مجال التعليم، ما يعكس نجاح استراتيجيات التعليم المتبعة في هذه الدول.

في المقابل، شهدت دول شرق وغرب إفريقيا مثل كينيا وغانا تحسنًا ملحوظًا في تصنيفاتها بفضل الإصلاحات التربوية التي تبنتها.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الدول العشر الأولى في تحسين مهارات المعلمين وتطوير برامج التدريب الخاصة بهم، إلى جانب دمج اللغات المحلية في المناهج الدراسية لتعزيز التنوع الثقافي في التعليم. وقد أدى هذا التوجه إلى نتائج إيجابية على مستوى التعليم الأساسي.

كما أشار التقرير إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في العديد من الدول ساهم بشكل كبير في تحسين التعليم الأساسي، من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص التعليمية لجميع الفئات الاجتماعية. هذا التعاون يساهم في بناء بيئة تعليمية مبتكرة تُلبي احتياجات السوق المستقبلية.

ختامًا، أكد التقرير أن هناك تحولًا في النقاش العالمي حول التعليم في إفريقيا، حيث أصبحت الجودة وسهولة الوصول إلى التعليم في مقدمة الأولويات. الدول التي تصدرت التصنيف لم تعتمد فقط على ميزانيات ضخمة، بل حققت نجاحاتها من خلال استمرارية السياسات التعليمية والابتكار المحلي، مما يُعد نموذجًا يحتذى به لبقية القارة.