المغرب والطاقة البديلة، أين وصلت بلادنا في تحقيق الهدف ؟

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يشتغل على مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، تراكم قدرتها الإجمالية حوالي 4,6 جيغاواط، مبرزة أنه تم استثمار ما يقارب 55 مليار درهم.

وأوضحت بنعلي، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تم خلال الفترة 2021-2023، تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من المصادر المتجددة؛ منها الحقل الريحي لتازة بقدرة تناهز 87 ميغازاط، في إطار الإنتاج التعاقدي وباستثمار يناهز 1472 مليون درهم، والحقلين الريحيين للوليدية بقدرة تناهز 36 ميغاواط، وذلك في إطار القانون 13,09 وباستثمار يناهز 500 مليون درهم، إضافة إلى المحطتين الشمسيتين الفوتوضونيتين بميسور وزاكورة بقدرة 80 ميغازاط وذلك في إطار برنامج نور تافيلالت وباستثمار يبلغ 800 مليون درهم.

وفي نفس السياق، كشفت بنعلي أنه تم خلال هذه الفترة الترخيص لعدة مشاريع مهمة وعلى سبيل الذكر منها 7 مشاريع للطاقة الشمسية الفتوضوئية كمرحلة أولى من برنامج نور فوتوضوئي2، بقدرة إجمالية تناهز 333 ميغاواط و5 مشاريع للطاقة الريحية بقدرة تناهز 358 ميغاواط وباستثمار يناهز حوالي 6 مليار درهم وذلك في إطار القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع الطاقة الشمسة بقدرة تناهز 301 ميغاواط وباستثمار يبلغ 2,4 مليار درهم، لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط في إطار الإنتاج الذاتي والذي سيمكن من تقليص البصمة الكربونية في الصناعة الفوسفاطية الوطنية و26 مشروع للطاقة الشمسية الفتوضوئية من الحجم المتوسط والصغير بقدرة إجمالية تراكم حوالي 44 ميغاواط لفائدة بعض المقاولات الوطنية وباستثمار يناهز 280 مليون درهم.

وأكدت على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة بناء الحقل الريحي “الكدية البيضاء” بقدرة 100 ميغاواط وباستثمار يبلغ حوالي 1,45 مليار درهم، حيث تم انتقاء الشركة التي ستقوم بتنفيذ الأشغال ومن المتوقع أن يتم تشغيله سنة 2024.

ومن أجل تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، أوضحت بنعلي أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع بداية إنجاز مشروع نور ميدلت1 بقدرة تناهز حوالي 795 ميغازاط، كما تم مباشرة عملية الانتقاء الأولي في الأسبوع الماضي لمجموعات الشركات التي ستتولى إنجاز مشروع نور ميدلت2 بقدرة تناهز 400 ميغاواط مع وحدة للتخزين بقدرة تفوق 400 ميغاواط ساعة، إضافة إلى برمجة إنجاز نور ميدلت3 بقدرة تناهز 400 ميغاواط مع وحدة للتخزين بقدرة تفوق 400 ميغاواط ساعة في أفق 2027.

وتحدثت عن برمجة إنجاز قدرة إضافية تناهز 8576 ميغاواط خلال الفترة 2023-2027 في إطار مخطط التجهيز الكهربائي، حيث سيتم تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة (75 في المائة من قدرة مخطط التجهيز الكهربائي)، وذلك ببرمجة إنجاز قرابة 1,3 جيغاواط سنويا عوض 0,16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2022-2009، حيث تمت مضاعفة الاستثمار السنوي بحوالي أربع مرات.

ولتشجيع الغاز الطبيعي، قالت بنعلي إن الوزيرة تعمل على برمجة إنجاز 2,1 جيغاواط (24 في المائة من قدرة مخطط التجهيز الكهربائي)، وتشجيع التخزين عبر برمجة إنجاز محطات تحويل الطاقة عبر برمجة إنجاز محطات تحويل الطاقة عبر الضخ وأنظمة التخزين بالبطاريات في أفق 2030.

كما قامت الوزارة، وفقا للمصدر ذاته، باتخاذ العديد من المبادرات والبرامج الجديدة من أجل إعطاء دفعة جديدة للمشاريع الاستثمارية خصوصا في مجال الطاقة البديلة، منها الشروع في تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، فقد تم منح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط.

كما يتم بلورة “عرض المغرب” المتعلق بالهيدروجين الأخضر والذي يتعين أن يشمل مجموع سلسلة القيمة لهذا القطاع، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، ومخطط البنيات التحتية الضرورية لتطوير الهيدروجين الأخضر بالمغرب مما سيوفر فرص استثمارية مهمة مستقبلا.

ومن أجل تسريع تشجيع الاستثمار خصوصا في الطاقة البديلة، ذكرت بنعلي أنه تم إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية مهمة لتشجيع المستثمرين الخواص، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي، وفي فبراير الماضي، فضلا عن القرار المتعلق بالجهد المتوسط، إضافة والقرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، مما سيمكن إنجاز مشاريع من الحجم المتوسط والصغير من الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية.