المغرب : هل التعديل الحكومي حقيقة أم إشاعة ؟

تطارد إشاعات وقوع تعديل حكومي، وشيك أحزاب الأغلبية، ما أثر كثيرا على اشتغالها والتنسيق في ما بينها.

و حسب يومية الصباح نفى نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، ورئيس فريق حزب ” الميزان”، الإشاعة الرائجة بمغادرة حزبه الحكومة، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لم تنعقد لتقرر في هذا الموضوع، وأن المجلس الوطني لم يلتمس من القيادة الحزبية ذلك عبر المصادقة على قرار الانسحاب من الحكومة، وأنه لا توجد أسباب موضوعية وذاتية تدفع الاستقلال إلى الخروج من الحكومة.

وأضاف مضيان أن ترويج إشاعة خروج الاستقلال من الحكومة، هو تشويش على انسجام الأغلبية وتماسكها، والغرض منه تثبيط عزيمة الوزراء في مواجهة المشاكل الموروثة والعالقة.

وأكد مضيان أن من يروج لمغادرة الاستقلال للحكومة وقع في خطأ التقدير السياسي بين فكرة التعديل الحكومي، وفكرة فك الارتباط بالأغلبية الحكومية، وبين هذا الأمر، وتأخر انعقاد مؤتمر الحزب الذي دخل في حالة تأمل، مضيفا أنه في الدخول السياسي القريب سيجتمع الاستقلاليون للتحضير لمؤتمرهم بكل هدوء، وبالتالي لا توجد علاقة بين تأخر انعقاد المؤتمر ووضعية الحزب في الحكومة.

وأفادت المصادر أن تعثر التعديل الحكومي، أو تعيين كتاب دولة خلال السنة الجارية، بعثر أوراق الأغلبية، إذ تم الترويج في البداية أن الأصالة والمعاصرة سيغادر الائتلاف الحكومي، وأن رأس عبد اللطيف وهبي، أمين عام الحزب، ووزير العدل، مطلوب بدعوى أنه يمارس المعارضة من داخل الحكومة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، تضيف المصادر، بل مباشرة بعد بروز مشاكل في اجتياز امتحانات المحاماة، تم الترويج لإقالة وهبي، وفبركة بلاغ للديوان الملكي في مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج بأن الرجل مغضوب عليه.

وأكدت المصادر أنه بعد التأكد من أن الأصالة والمعاصرة لم يطلب منه مغادرة الحكومة، كي يحل محله الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تم الترويج لمغادرة الاستقلال بسبب تعثر عقد مؤتمره 18، وغضب قياديين سياسيين على الوزراء التقنوقراط الذين تمت صباغتهم، بسبب غياب التواصل مع البرلمانيين وممثلي الروابط المهنية للحزب، وغلبة التصور التقني للقطاعات التي تدبر من قبل مستوزري حزب ” الميزان” على حساب مبادئ الاستقلال المرتكزة على تحقيق التعادلية الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ومحو الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضحت المصادر أن التعديل الحكومي في الدخول السياسي المقبل، أو في منتصف ولاية العام المقبل، قد يخفف الضغط عن الحكومة ويبعد الإشاعات، خاصة أن الفريق البرلماني المشترك المساند للأغلبية والمشكل من برلمانيي الاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، يمارس ضغوطات، مؤكدة أنه الأولى بدخول الحكومة ولو بحقائب كتاب دولة، عوض الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية الذي يهاجم الحكومة منذ تنصيبها برلمانيا.