المغرب : إقبال ضعيف على التأمين، مجلس المنافسة يرصد الأسباب

ضعف الإقبال على التأمين

وتوصل المجلس إلى أن معظم الخواص الذين تم استطلاع آرائهم يجهلون بشبكات أسعار منتجات التأمين على الخصوص، باستثناء التأمين على العربات ذات محرك، حيث صرح 41 في المائة منهم بإلمامهم الجيد بالتعريفة مقابل أقل من 14 في المائة منهم بخصوص منتجات التأمين الأخرى.

وحسب ما جاء في رأي المجلس، يتوقف الطلب على التأمين في مجال ترابي محدد، بمعناه الأوسع، على الثروة (الشخصية وفي مجال الأصول المهنية) للبلد المعني، وفي المجتمعات الفقيرة تتسم نفقات التأمين بالضعف، ويرجع ذلك إلى وجود ثروة منخفضة نسبيا على شكل ممتلكات وأصول أخرى المراد حمايتها بواسطة التأمين، وإلى قلة الأموال الواجب إنفاقها على التأمين.

وفي المغرب، يضيف التقرير، ثمة عدة عوامل يمكنها تفسير معدل النفاذ إلى قطاع التأمين، والذي يتعين عليه الانخراط في الدينامية التي يشهدها هذا الأخير، بحيث كشفت نتائج مقياس التأمين الشمولي المنشورة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2023 والمتعلقة بالولوج إلى خدمات التأمين واستخدامها من طرف الساكنة المغربية والمقاولات الصغيرة جدا والناشطة في مجالات التجارة والصناعة التقليدية أو الخدمات، عن ضعف نفاذ الخواص إلى منتجات التأمين، باستثناء التأمين على العربات ذات محرك.

وفي هذا الإطار، صرح 26 في المائة من المستجوبين باستفادتهم من التأمين على العربات ذات محرك، بينما أكد 6 في المائة فقط منهم استفادتهم من منتوج الادخار (التقاعد أو الرسلمة أو التعليم) و4 في المائة من التأمين على السكن، و3 في المائة من منتوج التأمين على الوفاة، و3 في المائة من منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى مقاولة تأمين وإعادة تأمين خاصة، مقابل 32 في المائة من المستجوبين الذين صرحوا باستفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وبالإضافة إلى ذلك، صرح أقل من 1 في المائة من المستجوبين باستفادتهم من منتوج آخر للتأمين (الإسعاف والتأمين على العجز والتأمينات المرتبطة بمزاولة الأنشطة الرياضية والترفيه وغيرها).

جهل أسعار منتجات التأمين

وفي ما يتعلق بالأسعار، يرى مجلس المنافسة أن الطلب في سوق التأمين المغربية يتسم بعدم تناسق المعلومات وغياب الشفافية في تحديد التعريفة ومعالجة الحوادث، والتي قد تشكل عاملا يؤثر على ثقة المستهلكين ويعيق المنافسة بين مقاولات التأمين.

وأكد فاعلون، الذين جرى الاستماع إليهم، وفق ما جاء في تقرير المجلس، أن تقدير قسط التأمين مسبقا صعب للغاية، وقد يفضي إلى سوء في تقدير المخاطر أو الإفراط فيه، بالنظر إلى خصوصية صناعة التأمين المتسمة بدورة إنتاج معكوسة.

وأبرز أن تحصيل القسط يتم في بداية الفترة، ثم تصرف التعويضات حسب واقع الحوادث (سعر التكلفة غير معروف) وبالتالي ينطوي تحديد التعريفة على مخاطر بحد ذاتها بالنسبة للمؤمن.

ووفقا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من الصعب مقارنة الأسعار المطبقة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين على الصعيد الوطني، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل ترتبط أساسا بتعدد المنتجات ونطاق المنتجات، مما يفضي إلى اختلاف التعريفة وفقا لمعايير متعددة.

تفكك في سوق التأمين على الادخار

يشار إلى أن منتجات التأمين تختلف وفقا لثلاثة أصناف رئيسية متعلقة بالمخاطر، يتجلى أولها في التأمين على الحياة؛ الذي يعد بمثابة عقد يضمن بمقتضاه المؤمن تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته ومقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.

ويظل الادخار المساهم الرئيسي في التأمين على الحياة، من حيث المنتجات، بحيث تشير معطيات رأي مجلس المنافسة إلى أن تدفقاته بلغت 18 مليار درهم سنة 2021، بحصة تصل إلى 86 في المائة من إجمالي الأقساط الصادرة في السوق.

وتشير المعطيات ذات الصلة بإنتاج التأمين على الحياة، بصورة فردية، إلى استحواذ ثلاث مقاولات تأمين وإعادة تأمين فقط على 60 في المائة من التأمين على الوفاة.

كما توصل المجلس إلى أن سوق التأمين على الادخار تشهد تفككا هاما، حيث تنتج أربع مقاولات تأمين وإعادة تأمين أكثر من 78 في المائة من الأقساط الصادرة.

ويتعلق الصنف الثاني من التأمين، بالتأمين على غير الحياة، الذي يغطي أصول الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق تعويض الحوادث التي تسببت في خسائر مادية أو معنوية.

أما الصنف الثالث فيهم إعادة التأمين الذي يعرف على أنه تأمين يقوم به معيدو التأمين، ويشمل جميع عمليات قبول المخاطر التي تتنازل عنها مقاولة التأمين وإعادة التأمين. وبمقتضى عقد إعادة التأمين يوافق معيد التأمين على تعويض المؤمن له عن الخسائر المحددة والتي تضرر منها، وذلك طبقا لمحفظة عقود التأمين المعدة من لدنه.