المرتبة 120 في تصنيف التنمية البشرية.. مناطق الظل

تستفزني بعض الأقلام، التي تتلقف أي تصنيف دولي “متدني” للمغرب في مجال معين، من أجل أن “تطبل” له وتستدل به في التعبير عن وجهة نظرها، دون أن تمنح نفسها مساحة ولو صغيرة من أجل قراءة وتحليل مؤشرات هذا التصنيف، وعلى المصادر التي اعتمدها (وهي نفس المقاربة التي يجب اعتمادها في التعاطي مع أي تقرير وطني أو دولي).

مناسبة هذا القول، التعاطي الذي لمسناه مع تصنيف المملكة المغربية في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي احتلت فيه بلادنا المرتبة 120.

وإن كانت المؤشرات التي يعتمدها التصنيف، هي مؤشرات مضبوطة ودقيقة ويخضع تحديدها لمنهجية صارمة، فإن السؤال الذي يجب طرحه في هذا الإطار: ما هي المصادر المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تقييم مستوى هذه المؤشرات في كل دولة؟

مؤشر التنمية البشرية يعتمد على بيانات مصدرها بشكل أو بآخر هو الإحصائيات الوطنية، إذن السؤال الذي يطرح في هذا الإطار: كيف يمكن التأكد من سلامة هذه المعطيات أو البيانات التي بناء عليها نضع تقييما للمؤشرات في هذا التصنيف؟ هذا السؤال يقودنا إلى طرح سؤال آخر يرتبط بمدى توفر كل البلدان التي يشملها التقرير على نظام إحصائي يلتزم بمعايير صندوق النقد الدولي ومنخرطة فيه، والذي يسمى:

Special Data Dissemination Standard

والحال أن عدد الدول الملتزمة بهذا النظام الإحصائي يصل إلى 47 دولة في العالم، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي (27)، من بينها 8 دول إفريقية فقط (ناميبيا وجنوب إفريقيا ومصر والسينغال وموريس والسيشل، ودولتان مغاربيتان هما المغرب وتونس).

إننا والحالة هاته نكون أمام تصنيف يشوبه إشكال على المستوى المنهجي، لأن توحيد المعايير الإحصائية مهم في هذه الحالة من أجل وضع تصنيف وترتيب للدول في التنمية البشرية.

في المقابل، فإن المعطيات الصادرة عن المملكة المغربية والمعتمدة في هذا التقرير يمكن الاستناد إليها في تحليل وقراءة الوضع، على اعتبار أنها منخرطة في معايير صندوق النقد الدولي أعلاه، وهي معطيات تستوجب وقفة تأمل حقيقية لأنها تطرح في العمق إشكالا قديما – جديدا وهو التوزيع غير العادل للثروة في بلادنا، رغم كل المشاريع والأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها.