المرأة المحامية بتطوان : أية حماية للمرأة الفلسطينية في ظل القانون الدولي الإنساني؟

نظمت جمعية المرأة المحامية بتطوان مساء الجمعة 29 مارس الجاري، وبمناسبة ذكرى 8 مارس، ندوة حول موضوع “الإبادة الجماعية أية حماية للمرأة الفلسطينية في ظل القانون الدولي الإنساني؟”، بمشاركة الأستاذ محمد المموحي، محام بهيئة تطوان، والخبيرة الدولية في النوع والاتجار بالبشر الأستاذة نادية الناير، والإعلامي والباحث د.الأمين مشبال.

المتدخل الأول الأستاذ المموحي المحام بهيئة تطوان استعرض في بداية مداخلته منظومة القواعد الدولية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الانسان، وهي حقوق لدى بني البشر بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم ولونهم وديانتهم. وبالتالي فإن انتهاكه يمثل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي. بارتباط مع ذلك أشار المتدخل إلى كون التاريخ يسجل ان” عمليات التطهير العرقي في فلسطين حصلت سنة 1948 تحت أنظار البريطانيين مما أدى إلى تهجير ونزوح أزيد من 700 ألف فلسطيني”.

من جهة ثانية استعرض الأستاذ المموحي ما يجري في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، على ضوء مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالحروب حيث “أشارت التقارير إلى كون إسرائيل ألقت 6000 قنبلة أسبوعيا على القطاع مما أحدث دمارا يفوق ذلك الذي أحدثه قصف الحلفاء لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، بحيث أن كمية المتفجرات التي سقطت على غزة تعادل مرتين القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية، بحيث فاق عدد الشهداء 36.300 من ضمنهم 14.800 طفل و9000 امرأة، بغض النظر عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض”.

في بداية مداخلتها أوضحت الفاعلة الحقوقية والخبيرة الدولية في النوع والاتجار بالبشر الأستاذة نادية الناير، أن أغلب الدراسات بينت ان الذكور، وخاصة المدنيين في “سن القتال” هم المجموعة الأولى ضحية الإبادة والتي يتم فصلها عن الاخرين وقتلها، مما يمهد لقتل النساء والأطفال. وفي أغلب الأحيان، يمثلون المجموعة الوحيدة التي تعاني من مذبحة، بينما تعاني النساء والأطفال والمسنون من مصائر مختلفة بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتعذيب والأمومة القسرية والطرد.

وأضافت الأستاذة والفاعلة الحقوقية نادية الناير أننا اليوم أمام نموذج مختلف تماما، حيث تنتهج سياسة منهجية من طرف دولة عنصرية مجرمة لإبادة كاملة الشعب الفلسطيني خصوصا النساء والأطفال الذين يمثلون 70 في المائة من الضحايا، بحيث قتلت لحد الساعة أزيد من 9.000 شهيدة، دون احتساب اللواتي يوجدن تحت الأنقاض، وأكثر من 60.000 امرأة حامل معرضة للخطر بسبب عدم الحصول على الرعاية، كما ارتفعت حالات الإجهاض بنسبة 30%.

كما تطرقت الأستاذة والفاعلة الحقوقية نادية الناير لوجه آخر للجرائم الإسرائيلية، ينضاف إلى جرائم الاعتداء الجنسي، ويتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، وهذا منذ سنوات عدة، بحيث استنادا إلى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تمت مصادرة العديد من الجثث في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي خلال الهجمات واحتجز الجنود الإسرائيليون جثث الفلسطينيين والفلسطينيات الذين قتلوا أثناء فرارهم جنوبا.

كما تمكن بعض الأطباء من فحص بعض الجثث بعد تسلمها من قوات الاحتلال واكتشفوا اختفاء بعض الأعضاء منها. الأستاذ المموحي المحام بهيئة تطوان استعرض في بداية مداخلته منظومة القواعد الدولية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الانسان، وهي حقوق لدى بني البشر بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم ولونهم وديانتهم. وبالتالي فإن انتهاكه يمثل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي. بارتباط مع ذلك أشار المتدخل إلى كون التاريخ يسجل ان” عمليات التطهير العرقي في فلسطين حصلت سنة 1948 تحت أنظار البريطانيين مما أدى إلى تهجير ونزوح أزيد من 700 ألف فلسطيني”.

من جهة ثانية استعرض الأستاذ المموحي ما يجري في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، على ضوء مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالحروب حيث “أشارت التقارير إلى كون إسرائيل ألقت 6000 قنبلة أسبوعيا على القطاع مما أحدث دمارا يفوق ذلك الذي أحدثه قصف الحلفاء لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، بحيث أن كمية المتفجرات التي سقطت على غزة تعادل مرتين القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية، بحيث فاق عدد الشهداء 36.300 من ضمنهم 14.800 طفل و9000 امرأة، بغض النظر عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض”.

الإعلامي والباحث في الخطاب السياسي د. الأمين مشبال، تطرق في الجزء الأول من مداخلته، لنماذج مختلفة ومتنوعة لصحافيات وكاتبات ومواطنات فلسطينيات نقلن للعالم تفاصيل حياتهن اليومية في ظل الحرب، والتي يؤثثها الموت والجوع والدمار الشامل، ونجحن بذلك، إلى حد كبير، في تأجيج حملات التضامن والمطالبة بإيقاف الحرب، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من الدول الغربية من جهة، ومواجهة التضليل الإعلامي لآلة البروباغاندا الإسرائيلية الضخمة التي تقدم الجلاد مكان الضحية، وتقدم أحداث السابع من أكتوبر معزولة ومنفصلة عن سياق تاريخي يطبعه الاحتلال والاستيطان، تمتد جذوره، منذ ما اصطلح عليه بنكبة سنة 1948، من جهة أخرى.

بعد ذلك استعرض الأمين مشبال بعض التقارير والدراسات التي أنجزتها مؤسسات إعلامية وصحافيون غربيون حول التعاطي الإعلامي الغربي (خصوصا وسائل الإعلام التقليدية) لمجريات الحرب في غزة، كما هو الشأن لقناة B.B.C البريطانية و C.N.Nالأمريكية التي كانت، خصوصا في الفترة الأولى من الحرب، منحازة كلية للسردية الإسرائيلية، وأبعد ما يكون على القواعد المهنية للصحافة من حياد ومهنية وإفساح المجال للرؤى المختلفة، وطرح المتدخل في الختام تساؤلات وفرضيات عن دواعي هذا الانحياز الإعلامي.